مرصد مينا – فلسطين
كشف رجل الأعمال الفلسطيني “منيب المصري” اليوم الأحد، عن بنود وثيقة المصالحة الجديدة التي طرحها على الفصائل الفلسطينية والرئيس محمود عباس، وذلك بعد أن اتهمت حركة فتح حماس بـ”إطالة عمر” الانقسام الفلسطيني
رجل الاعمال الفلسطيني “المصري قال: “قدمنا وثيقة للمصالحة الفلسطينية من قبل (هيئة النوايا الحسنة) المكونة من عدة شخصيات فلسطينية، لتبدأ من حيث انتهت اجتماعات القاهرة الأخيرة التي مثلها الشيخ صالح العاروري وجبريل الرجوب”.
وأضاف “المصري”: “التقيت يحيى السنوار في غزة وكان مشجعا لمبادرة المصالحة وكان موقفه متقدما جدا وأشكره جدا على موقفه، كما التقيت إسماعيل هنية وقيادة حماس في إسطنبول لعرض مبادرة المصالحة وكان هناك توافق مهم وسمعنا كلاما طيبا وموقفا إيجابيا جدا”.
إلى جانب ذلك، أكد رجل الأعمال الفلسطيني، أن “الرئيس الفلسطيني محمود عباس طلب موافقة كتابية من حركة حماس على اعترافها بالرباعية الدولية لتشكيل الحكومة، ونحن قلنا يجب على الرباعية الدولية الاعتراف بحماس وأنهم جزء من النسيج الوطني الفلسطيني وأنها ليست إرهابا”، لافتاً الى أن “الرباعية الدولية يجب أن تعترف بحركة حماس أنها جزء لا يتجزأ من النسيج الوطني الفلسطيني”.
وذكر “المصري”: “نريد إعمار غزة وفك الحصار عنها ونقول لها بأنها جناح مهم من الوطن، ونريد مشاركة الكل الفلسطيني وننفذ الوثيقة التي نتفق عليها بشكل كامل”.
يشار إلى أن حركة فتح ردت اليوم السبت، على تصريح حركة حماس حول اشتراطات الرئيس محمود عباس “بأن تعترف حماس بقرارات الشرعية الدولية قبل البدء بالحوار الوطني وإنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة”.
وأكد المسؤول في حركة فتح، أن “حماس مقرة ضمنا ووافقت ووقعت في الحوارات التي جرت منذ عام 2007، بأنها تلتزم بقرارات الشرعية الدولية بما يخص دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس على حدود الرابع من يونيو 1967”.
كما لفت “حمايل” إلى أن “تصريحات حركة حماس في هذا الموضوع هي ذر للرماد في العيون من أجل إطالة عمر الانقسام، وأنها غير معنية بإنهائه، وأنها تخدم أجندات حزبية فقط لها، في ظل استمرار العدوان الاسرائيلي على شعبنا في كافة أماكن تواجده”.
يذكر أن حركة “حماس” رفضت الاشتراطات التي وضعها الرئيس الفلسطيني محمود عباس، من أجل البدء بالحوار الوطني الشامل لإنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة الداخلية.
وأكد الناطق باسم حركة حماس “عبد اللطيف القانوع” أن “اشتراطات عباس لتشكيل الحكومة وتحقيق الوحدة الوطنية هو ارتهان للشروط الصهيونية ويتعارض مع حالة الإجماع الوطني الفلسطيني، ويجب أن تستند ترتيبات الحوار الوطني وتحقيق الوحدة على اتفاق القاهرة وهو مُجمع عليه فصائليا بالرعاية المصرية”.
