مرصد مينا
حظر الكنيست الإسرائيلي، أمس الاثنين، أنشطة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) داخل إسرائيل، في قرار أثار ردود فعل دولية واسعة ومعارضة من الولايات المتحدة والأمم المتحدة، حيث يُعدّ هذا الحظر سابقة تاريخية تأتي بعد شهور من التوتر المتزايد بين إسرائيل والوكالة الأممية.
وعلى مدار أكثر من سبعين عاماً، قدمت “الأونروا” مساعدات أساسية للفلسطينيين.
وأدانت الوكالة هذه الخطوة واصفة إياها بأنها “تعدٍّ فاضح” على حقوقها. وأعرب المفوض العام للوكالة، فيليب لازاريني، عن قلقه من أن الحظر يمثل “سابقة خطيرة”، واعتبره جزءًا من “حملة لتشويه سمعة الوكالة”، مما قد يؤدي إلى تفاقم معاناة اللاجئين الفلسطينيين.
وفي بيان له، حذر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، من أن تطبيق هذا الحظر “قد يخلّف عواقب وخيمة على اللاجئين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة” واصفًا القرار بأنه “غير مقبول”، وأكد أن “الأونروا” لا بديل عنها لدعم الفلسطينيين. وأعلن غوتيريش عزمه طرح الموضوع أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.
من جانبها، رفضت السلطة الفلسطينية القرار وأدانته، فيما وصفته حركة “حماس” بأنه “امتداد للعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني”. كما شجبته حركة “الجهاد الإسلامي” معتبرة إياه جزءًا من “حرب الإبادة” ضد الفلسطينيين.
ومرر الكنيست القرار بأغلبية 92 صوتًا مقابل 10 أصوات معارضة، كما تم تبني قانون ثانٍ يمنع المسؤولين الإسرائيليين من التعاون مع “الأونروا”، مما سيؤدي إلى تقييد كبير لأنشطتها. ومن المقرر أن يدخل القانونان حيز التنفيذ في غضون 90 يوماً.
جولييت توما، المتحدثة باسم “الأونروا”، وصفت القرار بأنه “كارثي” إذا طُبق، لما له من تأثيرات سلبية على عملياتها الإنسانية، خاصة في قطاع غزة والضفة الغربية، حيث تعتبر الوكالة مزودًا أساسيًا للمساعدات الإنسانية الأساسية.
ويستهدف التشريع عمليات الوكالات في القدس الشرقية ومن بينها التنظيف والتعليم والرعاية الصحية في أحياء بعينها.
وسيحرم هذا القرار أيضاً العاملين في الوكالة من بعض المزايا الممنوحة للموظفين الدبلوماسيين بما في ذلك الإعفاءات الضريبية.
واتّهمت “الأونروا” وغيرها من المنظمات الإنسانية السلطات الإسرائيلية بتقييد تدفق المساعدات إلى قطاع غزة.
وتكبّدت “الأونروا” خسائر فادحة حيث قُتل ما لا يقل عن 223 من موظفيها وتضرر أو تم تدمير ثلثي مرافقها في قطاع غزة منذ اندلاع الحرب.
وفي وقت سابق من العام الجاري، شهد تمويل الوكالة تراجعاً بعد الاتهام الإسرائيلي الذي طال 13 ألف موظّف في قطاع غزة، لكن غالبية الجهات المانحة استأنفت مساهماتها.
