مرصد مينا
صوّت الكنيست الإسرائيلي مساء الأربعاء (23يوليو/تموز2025) لصالح مشروع قرار يدعو إلى فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة وغور الأردن، حيث أُقرّ المشروع بأغلبية 71 نائباً من أصل 120، في خطوة أثارت ردود فعل فلسطينية غاضبة ورفضاً واسعاً من قبل الرئاسة الفلسطينية وحركة حماس، اللتين وصفتا القرار بأنه “باطل وغير شرعي” ويقوض فرص السلام وحل الدولتين.
المشروع الذي تقدّم به عدد من أعضاء الائتلاف الحاكم جاء قبيل بدء العطلة الصيفية للكنيست، وقد حظي بدعم كامل من أحزاب الائتلاف، بالإضافة إلى حزب “إسرائيل بيتنا” المعارض، ما يعكس توافقاً نادراً بين أطراف اليمين الإسرائيلي حول قضية تعتبر من أكثر الملفات حساسية في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
وزير القضاء الإسرائيلي، ياريف ليفين، عبّر عن دعمه للمشروع وأعلن صراحة أنه سيصوّت لصالح القرار.
من جهته، دعا يسراييل غانتس، رئيس المجلس الإقليمي لمستوطنات “بنيامين”، الحكومة الإسرائيلية إلى تحويل هذا القرار من مجرد إعلان موقف إلى سياسة عملية على الأرض، مشدداً على أن فرض السيادة على هذه المناطق يشكل “خطوة ضرورية لتعزيز أمن إسرائيل”، على حد وصفه.
كما أيّد مشروع القرار عدد من أعضاء الكنيست عن أحزاب اليمين، من بينهم نواب من “الليكود” و”شاس” و”الصهيونية الدينية”، إلى جانب حزب “إسرائيل بيتنا”، مما يكرّس إجماعاً يمينياً واسعاً حول التوجه نحو ضم الضفة الغربية فعلياً.
ورغم أن المشروع لا يحمل طابعاً تشريعياً ملزماً، إذ إنه لا يُعد قانوناً نافذاً، إلا أنه يمثل إعلان موقف سياسي واضح من الكنيست، ولا يُلزم الحكومة باتخاذ إجراءات قانونية مباشرة.
غير أن المراقبين يعتبرون أن تمرير مثل هذا القرار يعكس ميلاً متزايداً داخل المؤسسة التشريعية الإسرائيلية نحو تجاوز كافة المعايير الدولية التي تعتبر الضفة الغربية أرضاً محتلة منذ عام 1967.
وفي هذا السياق، استغل وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير الجلسة للدعوة إلى فرض “سيطرة إسرائيلية كاملة ومطلقة” على قطاع غزة بعد انتهاء العمليات العسكرية الجارية، ما يشير إلى تصعيد في الخطاب الرسمي تجاه الأراضي الفلسطينية كافة، وليس فقط الضفة الغربية.
وينص القرار الذي تم التصويت عليه على أن “لدولة إسرائيل الحق الطبيعي والتاريخي والقانوني على كل مناطق أرض إسرائيل، الوطن التاريخي للشعب اليهودي”، مستخدماً التسمية التوراتية “يهودا والسامرة” للإشارة إلى الضفة الغربية.
كما يدعو الحكومة للعمل على فرض “السيادة والقانون والقضاء والإجراءات الإدارية الإسرائيلية” على جميع “مناطق الاستيطان اليهودي بكل أشكاله” في الضفة الغربية وغور الأردن.
وبحسب نص القرار، فإن هذه الخطوة “تعزز من قوة إسرائيل وأمنها”، وتمنع -حسب ادعائه- “أي تشكيك في حق الشعب اليهودي الأساسي في العيش بسلام وأمن في وطنه”.
في المقابل، سارعت الرئاسة الفلسطينية إلى التنديد بالخطوة، واعتبرتها تصعيداً خطيراً يضرب عرض الحائط بكل الجهود الرامية إلى تحقيق السلام، كما أكدت أن القرار يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن، ويمهد لتكريس الاحتلال وتحويله إلى واقع قانوني على الأرض.
كما أدانت حركة حماس القرار بشدة، ووصفت ما جرى في الكنيست بأنه “محاولة فاشلة لشرعنة الاستيطان والتهويد”، وشددت على أن الشعب الفلسطيني لن يقبل بفرض الأمر الواقع، وسيتصدى بكل الوسائل لهذا المشروع الاستيطاني الخطير.
