مرصد مينا — الولايات المتحدة
تبنى مجلس الشيوخ الأمريكي، مشروع قانون لفرض المزيد من العقوبات على الاقتصاد التركي، على خلفية صفقة صواريخ إس- 400، الروسية، التي عقدتها الحكومة التركية قبل نحو عامين مع نظيرتها الروسية.
يذكر أن الاقتصد التركي يعاني من سلسلة أزمات أبرزها ارتفاع معدلات التضخم وانخفاض قيمة الليرة التركية مقابل الدولار، بالإضافة إلى انتشار وباء كورونا، الذي ساهم بارتفاع معدلات الفقر في البلاد، بحسب المعارضة التركية.
في غضون ذلك، أوضحت مصادر أمريكية مطلعة أن العقوبات المقرر أن تتخذها الولايات المتحدة ضد تركيا، ستستهدف رئاسة تركيا للصناعات الدفاعية ورئيسها إسماعيل دمير.
يشار إلى أن تقارير إعلامية أمريكية قد كشفت، الجمعة عن توجه الولايات المتحدة الأمريكية، لفرض عقوبات اقتصادية ضد الحكومة التركية، على خلفية صفقة صورايخ إس-400 الروسية.
في السياق ذاته، اوضحت مصادر أمريكية أن العقوبات، التي فرضتها إدارة الرئيس “ترامب”، خفيفة ولا تمثل ضغطاً على الحكومة التركية لإلغاء الصفقة مع روسيا، لافتةً إلى أنها لم تشمل الرئيس التركي ولا عائلته، بحسب ما نشرته مجلة فورين بوليسي الأمريكية.
يشار إلى أن وزارة الدفاع الأميركية قد حذرت من تعارض المنظومة الروسية مع الأنظمة القتالية والجوية لحلف شمال الأطلسي، وأن منظومة إس -400 ستعرض مقاتلة إف -35 للخطر، حيث سيتم فحصها من خلال رادارات المنظومة مما يساعد على موسكو التعرف عليها وإسقاطها بسهولة أكبر أثناء القتال.
