مرصد مينا – الكويت
أجازت إدارة الفتوى والتشريع الكويتية اليوم الأحد، المزايدات الحكومية دون الحاجة إلى تشريع جديد أو تعديل قانون، وذلك من أجل طرح مشاريعها التنموية والترفيهية.
وسائل اعلام كويتية أكدت، أن “قرار الفتوى والتشريع الكويتي يعد غطاء قانونيا للحكومة بهدف استخدامه في طرح ما تريده من مشاريع ضخمة، مهما كان حجمها، وإمكانية إسناد تلك المشاريع لمستثمر استراتيجي، سواء كان محليا أو أجنبيا”.
ويتيح الضوء الأخضر الكويتي للحكومة إجراء مزايدة علنية، دون الحاجة إلى تشريع جديد أو تعديل قانون من قبل مجلس الأمة، أو حتى الخوض في الحبال الطويلة لقانوني الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والمناقصات المركزية.
ونقلت صحيفة القبس عن مصدر حكومي أن “تعميم المزايدات الحكومية، سيمنح الحكومة الكويتية مرونة كبيرة في طرح المشروعات التنموية، خاصة من ناحية أزمة الوقت، دون تحمل خزانة الدولة أي أموال”.
وأكدت الصحيفة أن “قرار الفتوى والتشريع الكويتي هي خطوة تعمل على الإسراع في تنفيذ المشاريع الحكومية التنموية والترفيهية، إضافة إلى إسقاط العوائق البيروقراطية، وكذلك تجاوز المطبات القانونية، خاصة وأن مجلس الوزراء الكويتي يعتبر الوقت والإنجاز عاملان يراهن عليهما، دوما”.
كما كشفت مصادر حكومية ان عقد طرح مزايدة مشروع جزر الشيخ جابر تم انجاز صياغته القانونية والفنية من قبل “الفتوى والتشريع”، وبناء على ذلك سيتم طرحه على الشركات خلال الاسابيع المقبلة عبر الهيئة العامة للطرق، موضحة أن “المزايد الفائز سيتولى التصميم والتمويل والتنسيق للبنية التحتية في المواقع، وتنفيذ المرافق وتشغيلها وإدارتها وصيانتها، ثم تحويلها إلى المالك بعد انتهاء مدة العقد الذي من المرجح ان تصل مدته الى 35 عاما”.
