مرصد مينا – الكويت
أكد وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن العام الكويتي “فراج الزعبي” اليوم السبت، أن بلاده سترحل أي وافد يكسر حظر التجول، الذي فرضته البلاد أول أمس الخميس ويبدأ تطبيقه اعتبارا من يوم غد الأحد، ولمدة شهر كامل.
وسائل إعلام محلية نقلت تصريحات للزعبي، قال فيها ان هناك إجراءات مشددة سيتم اتخاذها بحق الوافدين والمواطنين في حالة عدم الالتزام بقرار الحظر.
وشدد وكيل وزارة الداخلية على أن من يكسر قرار الحظر من الوافدين سيكون مصيره الإبعاد، ومن المواطنين ستسجل بحقه قضية كسر حظر، وسيحال إلى جهة الاختصاص.
مجلس الوزراء الكويتي كان قد أقر مساء أول أمس الخميس حظرا جزئيا يبدأ تطبيقه من غد الأحد 7 مارس/ آذار الجاري، ولمدة شهر كامل، على أن يكون من الخامسة مساء وحتى الخامسة صباحا، مكلفا وزير الداخلية باتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لفرض الحظر في البلاد.
“الزعبي” لفت إلى أن القطاعات الأمنية الميدانية أتمت استعدادتها، وستنتشر في جميع مناطق البلاد عند الساعه 4 غداً الأحد، ولن يسمح لأي مستهتر أو متجاوز بكسر قرار مجلس الوزراء.
وعن التعليمات التي تم إعطاؤها للقوات قال الزعبي “التعليمات الصادرة من القيادة الأمنية واضحة وصريحة ولا تقبل النقاش، وتنص على التعامل بكل الحزم والشدة مع المخالفين، ولا استثناءات لأحد”.
يشار إلى أن الحكومة الكويتية كانت قد أعلنت أنها ستجري تفتيشا سيبدأ غدا على الأماكن المسموح لها بالعمل وقت الحظر، مشددة على أنه في حال تم ضبط عامل يحمل إقامة على غير المنشأة التي يعمل لديها خلال ساعات الحظر، سيحال إلى مباحث شؤون الإقامة، لاتخاذ الإجراءات القانونية ضده، التي تنتهي بالإبعاد عن البلاد.
وأشارت الحكومة في قرارها بفرض الحظر إلى عدد من الاستثناءات التي يمكن العمل بها خلال تطبيق الحظر، ومنها على سبيل المثال، الخروج لأداء فرائض الصلاة في المساجد مشيا على الأقدام، ومزاولة أنشطة صيانة التكييف والمصاعد.
