مرصد مينا- الكويت
كشفت الحكومة الكويتية، اليوم الخميس، أسباب عدم حضورها جلسة مجلس الأمة “البرلمان”، المقررة اليوم.
وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الكويتي، “مبارك الحريص”، قال في بيان صحفي، إن الحكومة اعتذرت عن عدم حضور الجلسة لعدم التنسيق المسبق معها حول الجلسة لاسيما أن طلب عقد الجلسة تضمن تعديلات تشريعية تستوجب على الجهات الحكومية المعنية دراستها إضافة إلى الاستماع لرأي المجلس الأعلى للقضاء.
يشار إلى أن “الحريص” كان قد دعا أعضاء مجلس الأمة إلى التنسيق في الجلسات الخاصة أسوة بالجلسة الأخيرة لتحقيق الأهداف المرجوة منها، مشددا على أن الحكومة تمد يد التعاون مع الإخوة النواب لتحقيق مصلحة الوطن وتطلعات المواطنين.
وفي نيسان\ أبريل الماضي، صعّد 27 نائبا كويتيا من حدة رفضهم لقرار تأجيل استجواب رئيس مجلس الوزراء الشيخ “صباح الخالد”.
صحيفة “القبس” المحلية، قالت إن الفريق النيابي الرافض لقرار تأجيل استجوابات “صباح الخالد”، يستعد لجولة جديدة من الصدام، والمدرج على جدول أعمالها 3 استجوابات للخالد، ورابع لوزير الصحة “باسل الصباح”.
واتفق الـ 27 نائبا على أن يصعد رئيس الوزراء المنصة خلال الجلسة المقبلة أو لن تكون هناك جلسة، وأعلن النواب موقفهم الموحد عبر حساباتهم في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، في رسالة تأكيد على عزمهم تعطيل الجلسة ما لم يصعد رئيس الوزراء المنصة.
يشار إلى أن العلاقة بين المعارضة داخل مجلس الأمة والحكومة الكويتية وصلت إلى طريق مسدود، بعد تعذّر تحقيق التفاهم بين الطرفين نتيجة إصرار نواب المجلس، المنتمين للمعارضة والذين يشكلون الأغلبية داخل البرلمان بواقع 30 نائباً من أصل 50، على عدم تمكين الحكومة من حضور جلسات مجلس الأمة العادية.
كما استولوا على مقاعد الوزراء بسبب قيام رئيس الحكومة الشيخ “صباح الخالد الصباح” بتأجيل الاستجوابات المقدمة له، والمقرر تقديمها، حتى منتصف عام 2022.
المعارضة البرلمانية ترفض تمكين الحكومة من حضور أي جلسة عادية، في ظلّ قيامها بتقديم طلب لعقد جلسات خاصة ذات مواضيع محددة، وفقاً للمادة 72 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، والتي منحت رئيسه حق دعوة “المجلس للاجتماع قبل موعده العادي إذا رأى ضرورة لذلك، وعليه أن يدعوه إذا طلبت ذلك الحكومة أو عشرة من الأعضاء على الأقل، ويحدد في الدعوة الموضوع المطلوب عرضه”.
في السياق، قدم 30 نائباً من المعارضة طلباً مكتوباً لرئيس مجلس الأمة لعقد جلسة خاصة، من أجل بحث تعديل اللائحة الداخلية للمجلس، مما يسمح لنواب البرلمان بعزل رئيس مجلس الأمة متى ما أرادوا، لكن رئيس مجلس الأمة “مرزوق الغانم” رفض الدعوة لعقد جلسة خاصة متعلقة بهذا الطلب بحجة أنه “طلب غير دستوري”.
لكن الغانم استجاب لطلب آخر مقدم من 35 نائباً، ينتمي بعضهم للموالاة، لعقد جلسة خاصة اليوم الخميس “لمناقشة الاقتراحات بقوانين بتعديل البند الخامس من المادة الأولى من المرسوم بالقانون رقم (20) لسنة 1981 بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية، وإضافة فقرة جديدة إلى المادة الثانية من المرسوم بالقانون رقم 23 السنة 1990 بشأن تنظيم القضاء”، وهو ما يعني السماح للقضاء الكويتي بالنظر في قوانين الجنسية الكويتية ومنحها وإسقاطها، ومنع الحكومة الكويتية من سحب جنسية أي مواطن إلا بحكم قضائي، حسبما نقلت وسائل إعلام محلية.
