fbpx

الكويت.. النائب العام يُحيل وزير النفط إلى التحقيق

مرصد مينا- الكويت

أحالت السلطات الكويتية وزير النفط ورئيس مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية، “محمد الفارس”، إلى لجنة التحقيق، وذلك على إثر امتناع المؤسسة عن تنفيذ حكم قضائي لصالح أحد موظفيها، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية اليوم الاثنين،

صحيفة “القبس” المحلية، نقلت عن مصادر وصفتها بـ “المطلعة”، قولها إن الشكوى تضمنت امتناع مؤسسة البترول منح الموظف صاحب الشكوى الآثار المترتبة على حكم محكمة التمييز بعودته الى جهة عمله السابقة، وأبرزها صرف راتبه وما يستحق من بدلات ومكافآت منذ عام 2015.

كما أشارت المصادر، إلى أن “مؤسسة البترول خسرت العديد من القضايا الإدارية مؤخرا، بسبب قرارات خاطئة وترقيات غير صحيحة، وكان آخرها ترقية مدير التعويضات الذي ألغته المحكمة بسبب عدم أحقية الترقية لهذا المنصب”.

في السياق، اعتبرت المصادر أن مؤسسة البترول وضعت وزراء النفط خلال السنوات القليلة في المواجهة السياسية، بعد رفضهم للعديد من القرارات التي يرون أن كلفتها عالية على خزينة الدولة.

وحسبما نقلت الصحيفة عن المصادر ذاتها، فإن “وزير النفط لا يملك سلطة رقابية على قرارات الشؤون الإدارية في مؤسسة البترول الكويتية، التي تخضع للرئيس التنفيذي حسب الصلاحيات الممنوحة له من مجلس إدارة المؤسسة، كونه صاحب الاختصاص والمسؤولية حسب ما ذكر في المرسوم الأخير لمجلس ادارة المؤسسة، الذي صدر في عهد وزير النفط السابق أنس الصالح”.

يشار إلى أن وزير النفط الأسبق “خالد الفاضل” كان قد طلب تعديل المرسوم، لإعادة الصلاحيات لوزير النفط بدلا من مجلس الإدارة، ولكن نتيجة التغيير الوزاري لم يتم تنفيذ هذا الطلب، حسبما ذكرت تقارير صحفية.

وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، قدَم نواب ومدراء في “شركة البترول الوطنية” التابعة لمؤسسة البترول الكويتية استقالاتهم، بسبب “تعديلات إدارية وشبهات حول الترقيات بالقطاع النفطي”، في الدولة التي تمتلك سادس أكبر احتياط نفطي مثبت في العالم.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى