مرصد مينا- الكويت
تتجه الحكومة الكويتية لحل أزمة الوافدين الذين تخطت أعمارهم 60 عاما، من حملة الشهادة الثانوية وما دونها، حسبما ذكرت تقارير صحفية اليوم الاثنين.
جريدة “القبس” المحلية، نقلت عن مصادر حكومية، أن “عبد الله السمان” وزير التجارة والصناعة، كلف فريقا استشاريا بوضع سيناريوهات لحل أزمة إصدار إذن العمل لمن تخطى الـ60 عاما، وانتهى الفريق لـ4 سيناريوهات.
ونقلت المصادر عن الوزير رفضه قرار دفع رسوم بقيمة 2000 دينار، مشيرة إلى أنه يؤيد حلين آخرين، إما “فرض تأمين صحي مع الرسوم الاعتيادية، أو رسم حكومي بقيمة 500 دينار إضافة إلى وثيقة تأمين صحي لا تقل عن 500 دينار”.
وأكدت المصادر أن الوزير أحال توصيات دراسة الفريق الاستشاري إلى مجلس الوزراء، لافتة إلى أن الدراسة استندت في تأكيدها على ضرورة حل الازمة إلى عدة أسباب.
وعددت المصادر من هذه الأسباب أن “جميع الوظائف التي تشغلها هذه الشريحة هي مهن حرفية غير جاذبة للمواطنين”، مؤكدة أن 57% من هذه العمالة المستهدفة يقل متوسط أجرها عن 300 دينار”.
وأضافت الدراسة في أسبابها بعدا مهما يتعلق بالأمن الاجتماعي، وما تمثله الشريحة المستهدفة لهذا البعد، حيث أكدت أن “الفئة العمرية المستهدفة هي أقل ارتكاباً للجرائم في البلاد”.
وعن قرار فرض رسوم 2000 دينار، خلصت الدراسة إلى أن له أبعادا كثيرة منها “ارتفاع أسعار الخدمات التي تقدمها هذه الفئة للمستهلكين بنسبة 54.5%، مشيرة إلى أن “الضغط والعبء على التكلفة الصحية بالدولة ممكن تحويلهما إلى منفعة للاقتصاد من خلال تطبيق التأمين الصحي”.
يشار إلى أن مصادر مسؤولة في الكويت، كانت قد تحدثت منذ شهور عن وجود نية لدى الحكومة بتعديل قانون منع إذن العمل لمن بلغ الـ60 عاما، عن طريق تحديد رسم مالي جديد، مشيرة وقتها إلى ما قالت إنه “توافق مبدئي على مقترح تعديل القرار بتحديد رسم مالي لتجديد إذن العمل بقيمة مالية مرتفعة إضافة إلى تأمين صحي خاص”.
وأوضحت أنه في حال التوافق النهائي على آلية جديدة سيتم الإعلان عنها، لافتة إلى أن قرار عدم التجديد مازال قائما بعد أن دخل حيز التنفيذ في الأول من يناير/كانون الثاني الماضي.
