مرصد مينا – الكويت
أصدر النائب العام الكويتي أمرا بالتحفظ على أموال وافد إيراني متهم في قضية غسل أموال، حسب ما ذكرت صحيفة “الراي” المحلية.
الصحيفة نقلت عن “مصادر مطلعة” قولها إن “النائب العام طلب من البنك المركزي التعميم على جميع البنوك العاملة في الكويت التحفظ أيضا على حسابات المتهم الإيراني الشخصية وحسابات الودائع وأي أموال أو أوراق مالية أخرى مودعة بهذه الحسابات أو بصناديق الاستثمار، أو تودع مستقبلا مع تجميد الأموال”.
وأضافت المصادر أنه “سوف يتم منع المتهم الإيراني أو من يوكله أو من ينوب عنه، أو من يمثله من التصرف في الحسابات أو إدارتها، وذلك بناء على طلب النائب العام المستشار ضرار العسعوسي”.
وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت، قبل نحو أسبوع، عن توقيف شبكة تقوم بعمليات غسل أموال بعد رصدها على مدى شھور وتتبع تحركاتها في مناطق عدة من البلاد، موضحة أنه تمت مداھمة موقع إقامة الرأس المدبر للشبكة في أحد الشالیھات بمنطقة بنیدر، إضافة إلى مداھمة أربعة مواقع أخرى یستخدمھا المتھم في مدینة الكویت وأخرى في منطقة السالمیة، كما تم القبض على أحد أفراد الشبكة في مطار الكویت الدولي قبل محاولة هروبه.
صحيفة “الراي” كشفت، بعد أيام، أن “التحقيقات الأولية انتهت إلى أن تلك الشبكة مرتبطة بجزب الله اللبناني، وأن الرأس المدبر لها وافد إيراني، كما تضم مواطنَين ومصريا وعراقيا يحمل الجنسية البلجيكية”، مؤكدة أن “ثمة أشخاص آخرين مشتبه في تورطهم بهذا الملف، لم يتم إلقاء القبض عليهم بعد، وقد يستدعون قريبا في ضوء ما ستؤول إليه التحقيقات”.
وبحسب الصحيفة، فإن الشبكة تمارس أعمالها المشبوهة منذ 5 سنوات، موضحة أن تلك العمليات تتم عبر أحد البنوك الخليجية، ثم ترسل إلى دولة إقليمية، لم تسمها.
