مرصد مينا – الكويت
هددت دولة الكويت، اليوم الاثنين، بمنع دخول مواطني دول الاتحاد الأوروبي إلى أراضيها، وتطبيق مبدأ “المعاملة بالمثل”.
وجاء ذلك بعد أن كشفت مسودة لقائمة الدول التي سيسمح الاتحاد الأوروبي لرعاياها بالدخول إليه، بعد إعادة فتح حدوده مطلع الشهر المقبل، أنه تم استثناء الكويت، ودول مجلس التعاون الخليجي الأخرى.
مساعد وزير الخارجية الكويتي لشؤون أوروبا وليد الخبيزي أعرب عن استغرابه من هذا “التوجه من الإدارة الجديدة في المفوضية الأوروبية في حال حدوثه، خاصة وأن هناك اتفاقيات ثنائية بين الكويت والدول الأوروبية، كل على حدة، في ما يتعلق بقطاعات عدة، منها التعليم والعلاج، كما أن التعاون بين الطرفين على أعلى المستويات”.
“الخبيزي” قال إنه “في حال لم يتم إدراج الكويت ضمن القائمة، فإن كل الخيارات ستكون مطروحة لتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل على مواطني دول الاتحاد الأوروبي عند دخول البلاد”، مشيرا إلى “أن هناك عددا من الدول خارج الاتحاد الأوروبي لم تضع اشتراطات على دخول الكويتيين لأراضيها”.
ولفت “الخبيزي” إلى أن وزارة الخارجية استدعت سفير الاتحاد الأوروبي في الكويت كرستيان تودور، للاستفسار منه عن هذه القائمة.
من جانبه، أكد تودور أن المباحثات جارية لوضع قائمة نهائية بناء على الأوضاع الصحية في كل بلد، مرجحا أن تطرح القائمة النهائية خلال الأسبوع الجاري.
ويعمل الاتحاد الأوروبي على تنسيق جهوده قدر الإمكان حول مسألة المسافرين الذين سيسمح لهم بالدخول، بسبب حرية الحركة داخل فضاء شنغن، مع رفع القيود المفروضة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، والبقاء على مراقبة الحدود ضمن صلاحيات كل دولة على حدة.
وفشل ممثلو دول الاتحاد، أمس، في الاتفاق على قائمة الدول التي سيمسح لرعاياها الدخول إلى الاتحاد، حيث شكك العديد منهم في مصداقية المعطيات الوبائية التي توفرها بعض الدول.
الاتحاد الأوروبي اعتمد عدة معايير لإدراج البلدان على هذه القائمة من ضمنها معدل إصابات جديدة بفيروس كورونا، خلال الأيام الـ 14 الماضية، والاتجاه نحو استقرار أو تراجع عدد الحالات الجديدة، وكذلك التدابير المطبقة لمكافحة الفيروس، ومن بينها نسبة إجراء فحوص كشف الإصابة.
