مرصد مينا – الكويت
تصاعد الجدل بين وزارة الداخلية وإدارة الفتوى والتشريع التابعة لمجلس الوزراء في الكويت حول السماح لمصابي كورونا بالتصويت في الانتخابات البرلمانية المقررة الشهر المقبل.
وقالت وسائل إعلام محلية إن “الجدل يتصاعد بشأن تصويت مصابي كورونا” في الانتخابات المقررة في 5 كانون الأول\ ديسمبر المقبل، بحثاً عن “غطاء قانوني” يضع حداً لما يثار حول الموضوع، لجهة منعهم من التصويت أو السماح لهم، وسط محاذير من أن منعهم قد يفتح الباب أمام البعض للطعن في العملية الانتخابية برمتها.
وبحسب مصادر مطلعة فإن اللجنة المشتركة للانتخابات أحالت الموضوع إلى اللجنة العليا للانتخابات للفصل فيه.
الداخلية الكويتية ترى أن المصابين بالفيروس يخضعون للعزل طوال فترة إصابتهم، ما يعني أن حريتهم مقيدة، وبالتالي يجب عدم السماح لهم بالخروج والتصويت، خشية نقل العدوى إلى القضاة والمشرفين.
لكن إدارة “الفتوى” تعتبر أن حرمان مصابي كورونا من التصويت بمنزلة منع لهم من ممارسة حقهم الدستوري المتمثل في الاقتراع، مطالبةً بضرورة وضع آلية متفق عليها، لضمان ممارسة هؤلاء لحقهم الدستوري.
وحذرت المصادر من “مشكلة دستورية” في حال عدم التوافق على الآلية المطلوبة، موضحة أن منع مصابي كورونا من التصويت قد يقود إلى تحريك طعون في العملية الانتخابية من قبل بعض الجهات.