مرصد مينا- الكويت
أصدرت المحكمة الكلية الكويتية، حكما قضائيا ألغت فيه قرارا كانت قد أصدرته هيئة القوى العاملة، يتضمن عدم إصدار أذون العمل لمن تخطت أعمارهم الـ60 عاما من الوافدين حملة الثانوية العامة فما دونها.
جريدة القبس المحلية، قالت إن الحكم يعتبر الثالث من نوعه، الذي يصدر بإلغاء القرار الإداري رقم 27 لسنة 2021 بشأن إصدار لائحة قواعد وإجراءات منح الإذن بالعمل.
وكانت المحكمة الإدارية الكويتية، قد أصدرت حكما مماثلا في الـ11 من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، وقبلها أصدرت المحكمة الكلية حكما بإلغاء القرار نفسه.
وقد اشتملت الأحكام جميعها على “إلغاء قرار منع تجديد إقامات من بلغوا الـ 60 من الوافدين حملة الثانوية العامة فما دونها.
وحسبما نقلت وسائل إعلام محلية، فقد جاء هذا الحكم في الدعوى التي أقامها أحد رواد الأعمال الكويتيين، واختصم فيها مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة بصفته، وذلك لـ “إلغاء عدم تجديد إذن العمل لمن بلغ 60 عاماً من حملة الشهادة الثانوية العامة وما دون”.
وكان مجلس إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة قد قرر في الـ5 من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، إلغاء الحظر الخاص بأذونات العمل للوافدين الذين وصلوا إلى سن الـ60 فما فوقها، ممن يحملون شهادات الثانوية العامة أو أقل منها.
ونص القرار كذلك على أن يتم السماح بإصدار إذن العمل مقابل 500 دينار سنوياً، والاشتراك في تأمين صحي تكون قيمته من 500 إلى 700 دينار سنوياً.
يشار إلى أنه في أغسطس/آب من العام الماضي، أصدرت الهيئة العامة للقوى العاملة في الكويت قرارا بعدم تجديد إذن العمل لحملة شهادة الثانوية وما دونها، لمن بلغ من العمر 60 عاما من العمالة الأجنبية، تمهيدا لإنهاء إقامتهم، على أن يتم تطبيق القرار اعتبارا من يناير/كانون الثاني 2021.
وقبل وقت قصير من صدور القرار، بدأت القوى العاملة الكويتية العام الماضي، تطبيق تعليمات شفهية بتجديد إذن العمل للوافد من هذه الفئة، لمدة عام واحد فقط، مع إبلاغه ضرورة العمل خلاله على إنهاء إجراءات إقامته، تمهيداً لمغادرة البلاد.
وقد أحدث القرار ضجة كبيرة في البلاد، لدرجة جعلت بعض الكويتيين ينظم حملات على مواقع التواصل الاجتماعي رفضا لهذا القرار وتأكيدا على أنه سيضر بسمعة الكويت الإنسانية.
وأثمرت ردود الأفعال تلك بعضا من التراجع في الموقف الحكومي، وتقديم عدد من المقترحات بغرض بالتخفيف من أثر هذا القرار، لكن استمرار الرفض جعل الضغط شديدا لإلغاء القرار إداريا، ثم بحكم قضائي.
يذكر أن إحصاءات رسمية كويتية، قد كشفت أن هناك 83 ألفا و562 وافدًا في الكويت بلغوا 60 عاما، ولا يحملون شهادات جامعية.
