أعلن رئيس مجلس الأمة الكويتي، أمس الأحد، أن سيقدم قانون يعالج مشكلة الـ “بدون”، لافتاً إلى أن البلاد، ستكون خالية منهم العام القادم، إذا تم تطبيق القانون بشكل صحيح.
وقال رئيس المجلس “مرزوق الغانم” في تصريحات صحافية: “الحمد لله تم الانتهاء من القانون المتعلق بالبدون بعد جهود كبيرة ومضنية خلال فترة الصيف، ووقعت عليه مجموعة من الزملاء النواب، إلا أن هناك مجموعة أخرى من النواب طلبوا مني التريث لقراءة هذا القانون والتوقيع عليه”، مضيفاً: “قلت لهم ليس عندي مشكلة وسأقدم القانون بعد بداية دور الانعقاد”.
وأضاف: “لا تراجع ولا رجعة عن تقديم قانون البدون، الذي سيحل المشكلة بشكل جذري”، مؤكداً أنه بعد سنة من تقديمه وإقراره في بداية دور الانعقاد، لا يمكن أن يكون هناك شيء اسمه “بدون” في الكويت، إن تم تطبيق القانون بالشكل السليم.، بحسب صحيفة الرأي.
الغانمي تابع قائلاً: “في حقيقة الأمر هو ليس قانوناً واحداً وإنما قانونان، قانون يعالج مشكلة البدون، وعندما أقدمه أنا كمقدم للقانون سأقوم بشرح تفاصيله بعيداً عن أي أحكام مسبقة أو تكهنات، وسأجيب عن أسئلة الجميع”.
ولدى سؤاله عما إذا كانت هناك لجنة مظالم في القانون الجديد للبدون، أجاب الغانم “نعم وهذه من النقاط الموجودة ومعالجة في القانون، ومعظم الأمور التي قد تكون هي أسئلة في بالكم الآن سنجيب عنها في هذا القانون ومذكرته الإيضاحية”.
كما أكد على أن حل موضوع “البدون” عبر هذا القانون يحافظ على الهوية الوطنية، ويراعي الظروف الإنسانية لهذه الفئة، مضيفاً “أتمنى ألا تكون هناك أحكام بناء على تكهنات، وأتمنى أن ينتظروا على الأكثر أسبوعاً ويقرأوا القانون ويستمعوا إلى شرح مقدميه ومن ثم يقدمون حكمهم”.
إلى ذلك كشف الغانمي، عن وجود قانون لإنشاء جهاز مركزي للجنسية، وهدفه تعديل بعض الأوضاع الخاطئة الحاصلة الآن في ملف الجنسية، وإيقاف التزوير وكشف المزورين.
وأوضح أنه عندما يقدم هذا القانون سيجيب عن الأسئلة التي تقدم سواء من الإعلاميين أو المواطنين، مضيفاً: “هذا القانون انتهينا منه وتقديمه سيكون بعد بداية دور الانعقاد، وآمل أن تتمكن اللجان من إنجازه في أسرع وقت ممكن، وأن يقر في مجلس الأمة في بداية دور الانعقاد”.
مرصد الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الإعلامي
