مرصد مينا – ليبيا
حذرت اللجنة العسكرية الليبية المشتركة “5+5” من أن عدم تعيين وزير للدفاع سيؤدي إلى خرق اتفاق وقف إطلاق النار وتجدد الحرب، مشددة على أنها لن تتحمل مسؤولية ما يترتب على ذلك.
اللجنة العسكرية وفي خطاب وجهته مؤخرا إلى رئيس مجلس النواب ورئيس المجلس الرئاسي ورئيس حكومة الوحدة الوطنية، بأنها خاطبتهم “أكثر من مرة بشأن سرعة تعيين الوزير، وكررت المطالبة عدة مرات من خلال البيانات الصادرة عقب اجتماعات اللجنة، ولم تتم الاستجابة إلى الطلب”.
اللجنة في خطابها أوصت كذلك رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، بإعادة تبعية أكثر من ثماني جهات أمنية وعسكرية إلى رئاسة الأركان العامة ووزارة الداخلية.
وكانت اللجنة العسكرية المشتركة “5+5” قد اختتمت السبت الماضي، الجولة الـ12 لاجتماعاتها المنعقدة في مدينة سرت، وأعلنت بدء عمل فريق “المراقبين المحليين” لوقف إطلاق النار، اعتبارًا من الأحد “15 أغسطس 2021 حسب ما تم الاتفاق عليه في اتفاقية وقف إطلاق النار وإخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية” الموقعة يوم 23 أكتوبر 2020.
