مرصد مينا – لبنان
قدرت وكالة بلومبرغ الأميركية، أن الحكومة اللبنانية تحتاج إلى نحو 28 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة، للتغلب على الأزمة الاقتصادية الحالية، التي تعتبر الأسوأ في تاريخها، منذ نهاية الحرب الأهلية.
وكانت الحكومة اللبنانية قد أعلنت بعد تشكيلها بأسابيع، عن عدم قدرتها على تسديد الديون الخارجية، لأول مرة في تاريخ لبنان، وسط تصاعد الأزمة المالية وانهيار مستوى النقد المحلي، الذي وصل إلى قرابة 4000 ليرة مقابل الدولار الواحد.
إلى جانب ذلك، أشارت الوكالة في تقريرٍ لها إلى وجود خطة لتحرير سعر صرف الليرة اللبنانية أمام الدولار، عبر الحصول على تمويل دولي، كاشفةً أن حكومة “حسان دياب” واصلت مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 10 مليارات دولار، لدعم خطة الإصلاح الاقتصادية، التي أقرتها.
وتعرضت خطة الحكومة لانتقادات كبيرة من قبل جهات اقتصادية لبنانية، بينها جمعية مصارف لبنان، التي رفضت الخطة، وناشدت البرلمان بعدم التصويت عليها أو تمريرها، كونها لا تعالج الضغوط التضخمية وتؤدي عملياً إلى تضخم مرتفع جداً كما أنها تمس بالملكية الفردية، لافتةً إلى أنها ستقدم قريباً خطة كفيلة بالمساهمة في تخفيف الركود وتمهيد الطريق لنمو مستدام.
تقرير الوكالة الأمريكية نقل عنوزير المالية اللبناني، “غازي وزني” قوله أن تحرير سعر الصرف قبل استعادة الثقة ووجود دعم دولي سيؤدي إلى فلتان أسعار السلع، وتدهور كبير لسعر صرف الليرة، على حد قوله.
وكانت المظاهرات قد عادت من جديد إلى الشوارع اللبنانية خلال الأيام القليلة الماضية، رفضاً لتدني مستوى المعيشة وارتفاع معدلات الفقر، حيث كشفت إحصائيات البنك الدولي،عن وجود نحو 55 بالمئة من الشعب اللبناني، يعيشون تحت خط الفقر.
وتعاني الحكومة اللبنانية من صعوبة في تأمين المساعدات المالية الخارجية، بسبب رفض الدول الإقليمية والغربية تقديم تلك المساعدات بسبب نفوذ حزب الله، المدعوم من إيران، وسيطرته عليها.
