مصر (مرصد مينا) – اتهم «المؤشر العالمي للفتوى» التابع لدار الإفتاء المصرية، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، باستخدام سلاح الفتاوى لتثبيت استبداده في الداخل، وتبرير أطماعه الاستعمارية بالخارج، وذلك من خلال تدخله بأكثر من دولة عربية.
جاء ذلك عبر بيان صدر عن دار الإفتاء المصرية، أمس الأحد، موضحة أن «الرئيس التركي يوظف المساجد في بلاده للحصول على تأييد كتل انتخابية، بعد تهاوي شعبيته».
ووصفت دار الإفتاء المصرية، الإجراءات التي يقوم بها بـ«فتاوى تكفيرية إخوانية لخدمة أغراض أردوغان وأطماعه في ليبيا وسوريا واليمن»، مشيرةً إلى أن «ما أطلقت عليه (الفتاوى الأردوغانية) تتهم كل معارضي النظام التركي بالكفر وعداوة الإسلام».
وأكد «المؤشر العالمي للفتوى» التابع لدار الإفتاء المصرية، أن الخطاب الديني في تركيا «يرسِّخ للديكتاتورية المطلقة لأردوغان ومشروعه العثماني، الذي يسعى جاهدًا لتنفيذه ولو على حساب شعبه وأبناء وطنه»، وفقاً لـ”CNN”.
وشدد البيان على أن الرئيس التركي، دائماً يستخدم هذا الأسلوب في استغلال الخطاب الديني، وذلك «لتحقيق استقرار داخلي، وانتصار على خصومه السياسيين، بعد تفشي وباء كورونا والبطالة والفقر وإنهاك جيشه في صراعات خارجية».
وتحدث المؤشر عبر البيان عن «المعاملة الوحشية لكل المعارضين بلا استثناء، وذلك بعد إضافة الحكومة التركية إلى هيئات إنفاذ القانون عنصراً جديداً ذا خلفية دينية، وقضى هذا العنصر الجديد بأن تتعامل الجهات الأمنية مع معارضيهم والمشتبه بهم باعتبار أنهم (كفار) أو (أعداء الإسلام)».
واستغرب البيان من سماح حكومة أردوغان لهؤلاء بارتكاب هذه الأفعال غير القانونية واللاإنسانية، معتبرةً أن «ما يقومون به من تنكيل لخصومها السياسيين هي أعمال مقبولة ينتظرون عليها الثواب في الآخرة»، حسب المصدر ذاته.
وفي تناولها لسياسة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الخارجية، أكد المؤشر أن «الرئيس التركي ما يزال يراهن على جماعات الإسلام السياسي للدفاع عن مصالح أنقرة داخل بلدانهم».
وختم «المؤشر العالمي للفتوى» بيانه بالحديث عن الأوضاع في ليبيا، وما ارتكبه الرئيس التركي هناك من انتهاكات عبر تدخله العسكري المباشر بالقوات والسلاح، مشيراً إلى أن «أردوغان جنَّد مفتين ينتمون لجماعة الإخوان الإرهابية ليبرروا كل تلك الأفعال الدنيئة، ومن بين هؤلاء (الصادق الغرياني) مفتي ليبيا المعزول الذي أجاز استيلاء الميليشيات والمقاتلين في طرابلس على الممتلكات، وأفتى بأن (السيارات والأسلحة الثقيلة والمعدات والنقود لا تُعدُّ من السلَب الذي يختص به المقاتل، بل هي غنيمة، أربعة أخماسها مِلكٌ لجميع الحاضرين للقتال، وخُمسها تتصرف فيه القيادة للمصالح العامة)»، في إشارة واضحة إلى سلبهم ونهبهم للأماكن التي دخلوا عليها.
