قالت متحدثة باسم الادعاء العام الألماني في كارلسروه إن المحكمة الاتحادية العليا قررت إلغاء أمر الاعتقال السابق ;بحق رجل مخابرات سوري سابق. ويشتبه في أن الرجل قام بين عامي 2011 و 2012 بقتل شخصين وتعذيب ما لا يقل ;عن ألفي شخص آخرين. وكانت إذاعة جنوب غرب ألمانيا ذكرت أن محامي الرجل شكا من وجود أخطاء خلال استجوابه من قبل السلطات الألمانية، مبينا أنه تم استجوابه كشاهد ولم يتم إخباره بحقوقه كمتهم قبل استجوابه. ويعتبر قرار المحكمة ضربة للمحققين الألمان لكنه لا يعني أن الرجل (42 عاما) في مأمن من رفع دعوى أخرى عليه. وقد ألقي القبض على الرجل وعلى مواطن سوري آخر (56 عاما) في 12 شباط / فبراير الماضي في ولايتي راينلاند ;بفالتس وبرلين بتهمة ارتكابهما أعمالا شنيعة داخل سجون التعذيب الخاصة بالنظام السوري. وكان هذا الإجراء قد أثار انتباه كثيرين لأنها المرة الأولى التي تتخذ فيها جهات التحقيق الألمانية إجراءات ضد مسؤولين سوريين بسبب جرائم ارتكبت في سوريا خلال الحرب الدائرة هناك. يذكر أنه بالتوازي مع ذلك تم القبض على عضو ثالث بالمخابرات السورية في فرنسا. وتتردد معلومات بأن أنور ر. ;;(56 عاما) المحتجز في الحبس الاحتياطي الفرنسي كان يدير ما يسمى قسم التحقيق في المخابرات العامة السورية في ;دمشق، حيث أمر باستخدام التعذيب المنهجي والوحشي ضد المعتقلين. أما السجين الذي أطلق سراحه اليوم في ألمانيا ;فقام وفقا لبيانات المحققين باعتقال العديد من الأشخاص عند نقطة تفتيش وأرسلهم إلى السجن. مرصد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الإعلامي
