المبروك: محاولات تقسيم المناصب السيادية في ليبيا عودة إلى العهد العثماني

مرصد مينا – ليبيا

رفض عضو الأمانة العامة لمؤتمر أنصار النظام الجماهيري والقوى الوطنية الليبية، حسن المبروك يونس الزنتاني، محاولات البعض لتقسيم المناصب السيادية والسياسية، مؤكداً أن هذا يمثل عودة إلى التقسيم العثماني الإغريقي الذي ألغته ليبيا في العهد الملكي.

تصريحات «المبروك» الصحفية، التي حملت لغة الاستنكار، أوضحت أن ليبيا «عاشت بعد ثورة الفاتح العظيمة كدولة واحدة آمنة ومستقرة تحظى بنمو اقتصادي مستمر، حتى حلّت بها نكبة فبراير 2011 التي قادت إلى تفكك الدولة وتشرذم شعبها».

وشدد عضو الأمانة العامة خلال حديثه، على أكد أن ليبيا لا «يمكن تقسيمها إلى ولايات، وأنها دولة واحدة مترابطة جغرافيًا واجتماعيًا وسياسيًا، وتتقاسم ثروة واحدة مصدرها الأساسي هو النفط الذي يملكه كل الليبيين على حد سواء».

 كما تطرق «المبروك» للروابط الاجتماعية التي تربط بين أبنائها، قائلاً: إن «شعبها ستة ملايين مواطن بينهم تجانس وترابط، وتربطهم عادات وتقاليد واحدة، كما أن ليبيا بعيدة عن الترتيبات الطائفية والمذهبية، وأي حديث عن ترتيبات جهوية سيقود إلى التقسيم».

وحذّر عضو الأمانة العامة لمؤتمر أنصار النظام الجماهيري، من خطورة المرحلة التي تعيشها ليبيا حاليًا، والتي تتطلب من الجميع العمل والتحذير من مخاطر ما يُدبر للدولة، وذلك بالتوعية الإعلامية والفعاليات الشعبية.

في السياق ذاته، أعرب رئيس تحرير صحيفة «الشمس» السابق، عبدالحكيم معتوق، عن أمله أن تعمل الكيانات الموجودة على توحيد وجمع شمل الليبيين، بدلاً من تقسيمهم، مشدداً على أن «مشروع التقسيم الإغريقي للبلاد، والقبول بأن تكون ليبيا دولتين منفصلتين شرق وغرب، يرجع إلى عدم وجود مؤسسات حقيقية تتصدى لمثل تلك الأطروحات».

ورأى «معتوق» خلال تصريحات صحيفة خصها لوكالة أنباء «أوج» الليبية، أنه لا بد من التأكيد على أن التغيير في ليبيا والمنطقة قام على أساس وصول الإسلام السياسي إلى السلطة.