مرصد مينا – ليبيا
اعتبر رئيس البعثة الأممية في ليبيا السابق “غسان سلامة” أن “الطبقة السياسية في ليبيا فاسدة جداً”، لافتاً إلى أن “عدم وجود مؤسسة شرعية داخل ليبيا وغياب قانون انتخابي، دفع الأمم المتحدة إلى محاولة إيجاد بديل عن الانتخابات التي يصعب تنظيمها، من خلال تعويض الوجوه السياسية الموجودة بأشخاص يمثلون كافة فئات المجتمع”.
المبعوث الاممي السابق “سلامة” قال خلال لقاء مع مدير مجموعة الأزمات الدولية عبر تطبيق زوم إن “أعضاء مجلسي النواب والدولة لا يريدون الانتخابات لأنها تعني نهايتهم، مشيراً إلى أن “رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، بدوره لا يريد الانتخابات”.
وكانت مصادر ليبية، قد أعلنت عن الوصول إلى اتفاق بين الأطراف الليبية المجتمعة في المغرب، حول تقسيم المناصب السيادية والرفيعة في البلاد على أساس الأقاليم لليبية الثلاثة، في ظل المناقشات الدائرة حول تشكيل الحكومة الجديدة، التي من المقرر أن تدير فترة ما قبل الانتخابات القادمة،
إلى جانب ذلك، أكد “سلامة” أن “أغلب الليبيين يريدون أشخاصًا جددًا لتولي زمام الأمور في البلاد، وهو ما يسعى السياسيون المتواجدون في السلطة إلى عرقلته باعتبار أن أغلبهم يمارسون السياسة من أجل المال”.
وفقدت حكومة الوفاق شرعيتها، ولاسيما أنها لم تُعتمد من مجلس النواب، كما فُرضت على الليبيين من الخارج، وفقا لاتفاق الصخيرات، الذي لم يشارك فيه الجميع، بتاريخ السابع عشر من ديسمبر 2015م لمدة عام واحد فقط؛ يمدد لآخر إذا لم تنجز المهمات التي تشكلت من أجلها.
بدوره، أكد المجلس الأعلى للقضاء في ليبيا رفضه الكامل للتفاهمات التي توصل إليها الفرقاء الليبيون، التي تقوم على تقسيم مناصب المؤسسات السيادية على مبدأ المُحاصصة المناطقية والتوزيع الجغرافي، مُشدّدًا على ضرورة توزيع المناصب على أساس الكفاءة.
وكانت مصادر ليبية قد ذكرت في وقت سابق أنه سيتم تشكيل لجنة مصغرة تضم ستة أعضاء، وممثلين عن كل من أقاليم ليبيا، تتولى مهام إعلان بدء الترشح لتولي هذه المناصب والمهلة الزمنية وفرز الملفات، فضلا عن اختيار شخصيات من بين المرشحين، وإحالتها للمجلسين وفق الضوابط والمعايير التي تم الاتفاق عليها.
