مرصد مينا
أكد المتحدث باسم مجلس الوزراء في مصر محمد الحمصاني، إن بلاده لا تنوي فرض أي أعباء مالية جديدة على اللاجئين إنما فقط مجرد رسوم الإقامة التي يتم تحصيلها من قبل وزارة الداخلية.
وأضاف الحمصانى، بحسب موقع “القاهرة 24” أن “استخراج بطاقات الهوية لضيوف مصر الكرام تم تمديده لمدة 3 أشهر مقبلة بدءا من يناير الجاري”، موضحا أن “الغرض من عملية التجميع هي تقنين أوضاع بعض الضيوف المقيمين من غير المصريين الذين يحتاجون إلى تقنين أوضاعهم، وكذلك معرفة حجم المساهمة التي تتحملها الدولة في رعاية الضيوف بصورة إجمالية على مستوى مختلف الخدمات في كافة قطاعات الدولة، وذلك حتى يتسنى لاحقا التشاور مع الشركاء الدوليين والجهات المانحة في هذا الصدد؛ لدعم الضيوف المقيمين من غير المصريين”.
وفي الشهر الجاري عقد رئيس الحكومة المصرية مصطفى مدبولي اجتماعا لمتابعة ما تتحمله الدولة المصرية من مساهمات لرعاية ضيوفها من مختلف الجنسيات، والذين تصل أعدادهم طبقا لبعض التقديرات الدولية إلى أكثر من 9 ملايين ضيف.
يشار أن مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة تقول إن عدد اللاجئين وطالبي اللجوء المسجلين لديها يبلغ 473 ألف .
مدبولي كان أكد أهمية تدقيق هذه الأعداد “9 ملايين” ، وفي الوقت نفسه حصر وتجميع ما تتحمله الدولة مقابل ما يتم تقديمه من خدمات في مختلف القطاعات لضيوف مصر.
