مرصد مينا – ليبيا
اتهم المجلس الأعلى للدولة في ليبيا اليوم الجمعة، مجلس النواب الليبي برفض الشراكة مع المجلس الأعلى والالتزام بالاتفاق السياسي المبرم بين الأطراف الليبية في مدينة الصخيرات المغربية.
الناطق باسم المجلس الأعلى للدولة “محمد عبد الناصر” قال: إن “الجهة التشريعية التي يحق لها إصدار القوانين والتشريعات هي بكل تأكيد مجلس النواب، وهذا لا نعترض عليه كمجلس الأعلى للدولة ولكن الاتفاق السياسي الذي وقع في مدينة الصخيرات المغربية أعطى لمجلس الدولة صلاحيات مشتركة مع مجلس النواب في بعض الاختصاصات والأمور الأخرى”.
وأكد المسؤول الليبي “الناصر” أن “بعض التشريعيات لابد أن يكون مجلس الأعلى للدولة موجود فيها وبالتوافق حسب ما تنص مواد الاتفاق السياسي”، لافتة إلى أن ” مجلس النواب يرفض بأن يكون مجلس الأعلى للدولة شريك لمجلس النواب وأن يلتزم ببنود الاتفاق السياسي، المبرم في الصخيرات بين الأطراف الليبية”.
إلى جانب ذلك، لفتت الناطق باسم المجلس الأعلى إلى أن “العرقلة الحقيقة تأتي من مجلس النواب لعدم التزامه بالاتفاق السياسي كل الأطراف الدولية وأيضا مجلس الأعلى للدولة مصر على تطبيق بنود الاتفاق السياسي حتى تذهب هذه المرحلة السياسية بصورة سلسة ونصل إلى انتخابات 24 ديسمبر/كانون الأول”.
يذكر أن مجلس النواب الليبي أصدر الشهر الماضي، قراراً بتشكيل لجنة لإعداد مقترح قانون انتخاب مجلس النواب الجديد، وذلك بعد أن أعلن المجلس، بوقت سابق، المصادقة على قانون انتخاب رئيس الدولة وتحديد اختصاصاته، وإحالته إلى المفوضية العليا للانتخابات وبعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا وكل جهات الاختصاص الليبية.
ورفض المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، القانون، وأعلن من جانبه القاعدة الدستورية لإجراء الانتخابات العامة وكذلك قانون مجلس الأمة بغرفتيه العليا والسفلى بالإضافة إلى شروط الترشح لمنصب رئيس الدولة.
