مرصد مينا – ليبيا
حمل المجلس الأعلى للدولة في ليبيا اليوم الأحد، مجلس النواب والمفوضية الوطنية العليا للانتخابات والقضاء، المسؤولية عن الفشل في إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها والذي كان مقررا له 24 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.
رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا “خالد المشري”، قال خلال جلسة للمجلس الأعلى للدولة: إن “رؤية المجلس للحل السياسي في ليبيا بعد الفشل في إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها تتلخص في خيارين بشأن إجراء الانتخابات”، مطالبا البرلمان بـ”التوافق وعدم القفز على الاستحقاقات التي نص عليها الاتفاق السياسي لإنجاح المرحلة القادمة”.
وأكد “المشري” أن “الخيارين أولهما توجه دولي لأمريكا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا وبريطانيا عبر البعثة الأممية لإجراء الانتخابات في فترة لا تتجاوز 30 يونيو/ حزيران المقبل، وهو تاريخ نهاية خريطة الطريق، وعدم تعديل السطلة التنفيذية الموجودة”.
أما الخيار الثاني، “توجه عدد من القوى السياسية المحلية من بينها مجلس النواب لتعديل السطلة التنفيذية وإطالة الفترة الحالية لفتح المسار الدستوري وتعديل القوانين والذهاب إلى الانتخابات في فترة قد تتجاوز السنة”، وفقا للمشري.
وشدد “المشري” على أن أي “عمل سيقوم به مجلس النواب بطريقة منفردة سيكون مآله الفشل”، مؤكداً أن “المجلس نأى بنفسه عن المشاركة في المهزلة حتى لا يتحمل تبعات فشلها” (في إشارة إلى إجراء الانتخابات).
كما ذكر رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا “المشري”، أنه “بعد الفشل في التوصل إلى إجراء الانتخابات في موعدها “أصبحت كل جهة تحمّل المسؤولية للآخر وكل طرف يتبرأ من الموضوع”، مشدداً على أن “ثالوثا يتحمل مسؤولية هذا الفشل وهو مجلس النواب والمفوضية التي حاولت فرض أمر واقع بتعليمات خارجية، والقضاء الذي تعرض لضغوط ولم يقدر على العمل بكل حيادية”.
يشار إلى أن الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية كانت مقررة اليوم الجمعة 24 ديسمبر/كانون الأول الجاري، على أن تجرى الجولة الثانية بالتزامن مع الانتخابات البرلمانية بعد شهر، لكن المفوضية الوطنية للانتخابات اقترحت في بيان الأربعاء، تأجيلها إلى الشهر المقبل.
