مرصد مينا
رفض المجلس الدستوري الفرنسي أكثر من ثلث البنود الواردة في مشروع قانون الهجرة المثير للجدل، الذي تم اعتماده تحت ضغط اليمين المتشدد.
وتشمل النصوص التي رفضها المجلس تلك المتعلقة بتقليص الإعانات الاجتماعية ولم الشمل، إضافة إلى فرض نظام حصص خاصة بالهجرة يحددها البرلمان.
في المقابل، أيد المجلس، أعلى هيئة قضائية في البلاد، البنود التي كانت تقدمت بها في البداية حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون، وانتقد الإضافات المثيرة للجدل التي تمّت تحت ضغط من أحزاب اليمين واليمين المتطرف.
وأشاد وزير الداخلية جيرار دارمانان بالحكم، وكتب على حسابه على منصة إكس “لقد وافق المجلس الدستوري على كل نص الحكومة”. كما اعتبر رئيس منظمة العفو الدولية في فرنسا جان كلود صامويلر قرار المجلس الدستوري “انتصار”. بحسب مونتي كارلو.
أما منسق حزب “فرنسا الأبية” مانويل بومبارد، فاعتبر أن القانون خسر شرعيته “وعلى الحكومة سحبه فورا”. وأضاف في تغريدة على منصة إكس “لقد قام المجلس الدستوري للتو بمراقبة أكثر من ثلث قانون الهجرة. إنه يذكرنا بأن أسوأ الأوهام العنصرية لماكرون ولوبان (في إشارة إلى مارين لوبان زعيمة حزب التجمع الوطني) تتعارض مع مبادئنا الجمهورية… لا شرعية له…”.
لكن جوردان بارديلا، رئيس حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف، انتقد ما وصفه بأنه “انقلاب من قبل القضاة بدعم من الرئيس”، ودعا إلى إجراء استفتاء على الهجرة باعتباره “الحل الوحيد”.
من جهته، دعا رئيس حزب “الجمهوريين” إريك سيوتي إلى إصلاح دستوري “أكثر أهمية من أي وقت مضى لحماية مصير فرنسا”. وأضاف “هذه الرقابة كانت متوقعة من قبل إيمانويل ماكرون واليسار”، معتبرا أن أعضاء المجلس الدستوري “يحكمون بالسياسة وليس بالقانون”.
وندد فرانسوا كزافييه بيلامي، رئيس قائمة “الحزب الليبرالي” للانتخابات الأوروبية القادمة، بـ”الانقلاب على القانون الذي كان الفرنسيون ينتظرونه”.
وأضاف “من خلال مطالبة المجلس الدستوري بإفراغ نص صوّت عليه البرلمان ودعمه المجتمع بشكل كبير، من مضمونه، تثبت الحكومة أنها لا تريد أن تتمكن بلادنا من استعادة السيطرة على الهجرة”. ودعا إلى “إجراء استفتاء حول هذا الموضوع الحاسم”.
