مرصد مينا – لبنان
أعلن المجلس الدستوري في لبنان، عدم التوصل إلى قرار حول الطعن المقدم من تكتل “لبنان القوي”، بشأن التعديلات على قانون الانتخاب.
رئيس المجلس الدستوري في لبنان القاضي “طنوس مشلب” قال: “لم نتوصل إلى تأمين أكثرية 7 أعضاء على جميع النقاط المطروحة”، معتبرا قانون الانتخاب المطعون به ساري المفعول، والنقاش كان بخلفيات قانونية وهذا الطعن لن يحل أزمة لبنان والانتخابات ستحصل بطعن أو بدونه”.
وشدد المسؤول اللبناني على أن “أحدا لم يطلب منا أي أمر بالسياسة، والصفقات تتم بالسياسة فقط”، موضحاً أنه “غير راض بالقرار، وقد يكون ما حصل اليوم سقطة للمجلس الدستوري، وحتى هذه الساعة لم يطلب الرئيس ميشال عون أي شيء مني”.
يذكر أن تكتل “لبنان القوي” النيابي في لبنان أعلن فيس وقت سابق، عن التقدم للمجلس الدستوري بطعن في تعديلات قانون الانتخابات.
وأعلنت الرئاسة اللبنانية، في وقت سابق، أن قانون تعديل قانون الانتخابات بات نافذا حكما، بعد رفض الرئيس اللبناني، ميشال عون توقيعه.
يشار إلى أن مجلس النواب اللبناني، قد أقر قانون تقريب موعد الانتخابات إلى 27 مارس المقبل، بعد أن كانت مقررة في 8 مايو.
وأصدر الرئيس “ميشال عون” مرسوما يقضي برد قانون تعديل قواعد الانتخابات التشريعية إلى مجلس النواب لإعادة النظر فيه، معتبرا أن “إجراء الانتخابات في مارس يقصر مهلة تسجيل الناخبين غير المقيمين، ويحول دون تمكنهم من ممارسة حقهم السياسي بالاقتراع لممثلين مباشرين لهم”.
