مرصد مينا – ليبيا
طالب المجلس الرئاسي الليبي اليوم الخميس، الحكومة بالاستمرار بأداء عملها، داعيا السلطة التشريعية لإنجاز القوانين اللازمة للانتخابات.
المجلس الرئاسي قال في بيان له: إنه “يتابع عن كثب تداعيات قرار مجلس النواب الليبي الصادر في جلسته المنعقدة، الثلاثاء الماضي، والمتضمن سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية باعتباره ممثلا للسلطة السيادية بالدولة الليبية وبصفته القائد الأعلى للجيش الليبي”.
وكان مجلس النواب الليبي صوت يوم الثلاثاء الفائت، بالأغلبية، على سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة.
إلى جانب ذلك، دعا “الرئاسي” السلطة التشريعية إلى تحمل مسؤولياتها الوطنية والقانونية لإنجاز التشريعات المطلوبة لإتمام العملية الانتخابية، حرصا على سلامة سير العملية السياسية وفق خارطة الطريق المعتمدة بمنتدى الحوار السياسي.
وطالب المجلس الرئاسي، حكومة “عبد الحميد الدبيبة” بالاستمرار في عملها وتوفير احتياجات المواطنين الأساسية، ودعم العملية الانتخابية، والالتزام باتخاذ الإجراءات المطلوبة لتمكين مؤسسات الدولة للقيام بمهامها، داعياً بعثة الأمم المتحدة لتقديم الدعم الكامل لإتمام تنفيذ خارطة الطريق المتفق عليها.
كما شدد الرئاسي “بشكل صريح وواضح على ضرورة التزام جميع الأطراف بعدم اتخاذ أي خطوات تصعيدية، وتجنب كل ما من شأنه زيادة التوتر الشعبي، والعمل على التهدئة ضمانا لسير العملية الانتخابية في مناخ ايجابي، في ظل التزام كافة السلطات بأداء مهامها وفق الاختصاصات المسندة إليها بموجب الأحكام الدستورية والتشريعات النافذة ومخرجات الحوار الليبي”.
وتوترت العلاقة بين البرلمان والحكومة على خلفية اتهام الأخيرة للمجلس بعرقلة عملها وعدم صرف الميزانية المخصصة لها لمباشرة أعمالها المكلفة بها، فيما يقول الأول إن حكومة الدبيبة قدمت ميزانية لا تتناسب مع المدة التي ستتولى فيها المسؤولية.
