كما أعربت المحكمة الأوروبية عن إدانتها للإجراءات التركية بحق المحامين، والتي اتخذتها على هامش المحكمة الخاصة بزعيم حزب العمال الكردستاني “عبد الله أوجلان” المصنف على قوائم الإرهاب التركية، مضيفةً في بيانٍ لها: “رفض إعادة البيانات لأصحابها أو إتلافها، لا يتوافق مع حاجة اجتماعية ملحة، كما أنه تصرف غير ضروري في مجتمع ديموقراطي”.
إلى جانب ذلك، اعتبرت المحكمة الأوروبية أن تركيا خرقت البند الثامن من الإعلان الأوروبي الخاص بحقوق الإنسان، والذي ينص على وجوب احترام خصوصية الأفراد وعدم انتهاكها.
وأكدة المحكمة أن تركيا أخلت بالمادة الثامنة من الإعلان الأوروبي لحقوق الإنسان، التي تنص على حق احترام الحياة الخاصة والعائلية والمراسلات، مطالبةً السلطات في تركيا بدفع 3500 يورو لكل محامي متضرر من ذلك الإجراء.
وكان ثلاثة محامين أتراك؛ قد رفعوا دعوى أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، عام 2012، على خلفية إيقاف السلطات التركية أحد زملائهم، مستنكرين في ذات الوقت، ما قال إنه حجز من قبل السلطات على بياناتهم الخاصة.
كما كانت العديد من المنظمات والهيئات العاملة في مجال حقوق الانسان، قد انتقدت أوضاع الحريات العامة، وخاصة في مجال الحرية الإعلامية وحرية الرأي والتعبير، مشيرة إلى أنها هبطت في تركيا إلى أدنى مستوياتها، خاصة بعد المحاولة الانقلابية الفاشلة على حكومة العدالة والتنمية، صيف العام 2015، والتي تبعها موجة اعتقالات وتسريح تعسفي بحق عشرات آلاف الناشطين والموظفين الحكوميين وأساتذة الجامعات والعسكريين.
مرصد الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الإعلامي
