مرصد مينا – العراق
حسمت المحكمة الاتحادية العليا في العراق الجدل واصدرت حكماً بشرعية الجلسة الأولى للبرلمان العراقي التي تم خلالها انتخاب رئيس البرلمان ونائبيه.
وقررت المحكمة ، اليوم الثلاثاء، ردّ دعوى الطعن بالجلسة الأولى للبرلمان المقدمة من قبل النائب باسم خشان واعتبار الجلسة شرعية وترشيح محمد الحلبوسي رئيسا للبرلمان إجراء شرعي، كما قررت تحميل تكاليف الدعوى للنائب باسم خشان.
وقالت المحكمة إن ترؤس النائب خالد الدراجي جلسة البرلمان الأولى لا يتعارض مع احكام الدستور”، كما الغت المحكمة الاتحادية القرار الولائي القاضي بايقاف عمل هيئة رئاسة البرلمان المنتخبة.
يشار أن المحكمة كانت قد أوقفت يوم الخميس الماضي عمل مجلس النواب مؤقتاً، بعد النظر في دعوى أقامها اثنان من النواب طعناً بدستورية الإجراءات التي جرى اتباعها في الجلسة الافتتاحية للبرلمان التي شهدت انتخاب رئيس للمجلس ونائبين له.
