مرصد مينا
أصدرت المحكمة الدستورية الكويتية اليوم الأحد قرارا ببطلان الانتخابات التشريعية التي جرت العام الماضي وفازت بها المعارضة كما قضت لصالح إعادة البرلمان السابق للواجهة السياسية.
وجاء في قرار صادر عن المحكمة “قضت المحكمة ببطلان عملية الانتخاب برمتها، وبعدم صحة عضوية من أعلن فوزهم فيها، لبطلان حل مجلس الأمة وبطلان دعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة” قرّرت المحكمة أن يستعيد المجلس المنحل من تاريخ صدور الحكم (…) سلطته الدستورية كأنّ الحل لم يكن”.
يشار أن المحكمة كانت نظرت في عشرات الطعون المقدّمة من نواب سابقين وسياسيين، مشيرين في طعونهم إلى “مخالفات دستورية” شابت عملية الإعلان عن حل البرلمان قبل شهرين من انتخابات أيلول/سبتمبر الماضي، وأخطاء اخرى خلال العملية الانتخابية.
وبحسب المحامي نواف الياسين المتخصّص في شؤون البرلمان، فإنّ “الطعون تتعلّق بعدم صحة العملية الانتخابية ومراسيم الدعوة للانتخابات ومرسوم حل مجلس الامة” الذي أصدره ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح نيابة عن أمير البلاد الشيخ نواف نواف الأحمد الجابر الصباح، بحسب الوكالة.
وكانت المعارضة التي قاطعت الانتخابات التشريعية في السنوات العشر الماضية متّهمة السلطات التنفيذية بالتأثير على عمل البرلمان، فازت ب 28 من مقاعد مجلس الأمة الخمسين في الانتخابات الأخيرة. وجرى حل البرلمان إفساحا للمجال أمام تحقيق مصالحة سياسية وعودة المعارضة إلى كنف العملية السياسية.
يشار أن شخصيات معارضة وتيارات سياسية قاطعت الاقتراع منذ عقد متّهمة السلطات التنفيذية بالتأثير على عمل البرلمان شاركت في الانتخابات الأخيرة وهي الثامنة عشرة في تاريخ الحياة السياسية والسادسة في عشر سنوات.
