مرصد مينا – لبنان
أكدت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، وجود شبهات بمصلحة كل من النظام السوري وحزب الله في اغتيال رئيس وزراء لبنان الأسبق، “رفيق الحريري”، لا سيما بعد توجهه نحو تأييد الحد من القبضة السورية على لبنان، مذكرةً بأن النظام السوري كان المسيطر الأول على الأوضاع في لبنان.
إلى جانب ذلك، اعتبرت المحكمة أن محاولة اغتيال الوزير السابق، “مروان حمادة” كانت بمثابة تحذير لكل من “الحريري” و”وليد جنبلاط”، متهمةً السلطات اللبنانية بفتح تحقيق فوضوي بعد عملية اغتيال رئيس الوزراء الأسبق، دون أن تحمي مسرح الجريمة والأدلة.
كما ذهبت المحكمة إلى أن الأدلة أشارت إلى أن قرار اتخاذ اغتيال “الحريري” جاء بالتزامن مع زيارة وزير الخارجية السوري، “وليد المعلم” وانعقاد مؤتمر البريستول للقوى اللبنانية، مشيرةً في الوقت ذاته إلى عدم وجود دليل مباشرا على تورط لقيادة حزب الله وسوريا بالاغتيال.
من جهته، أكد الرئيس اللبناني، “ميشال عون”، أن الجميع مطالب بتقبّل ما سيصدر عن المحكمة الدولية، لافتاً إلى أن التيار الوطني الحر كان من واجبه في عام 2006 أن يقف الى جانب حزب الله.
كشفت المحكمة الدولية المختصة الخاصة بلبنان، أن عملية اغتيال رئيس وزراء لبنان الأسبق، “رفيق الحريري”، كانت لأهداف سياسية، مشيرةً إلى أن الحكم في القضية صدر بالإجماع في كل تهمة على حدة.
وتوجه المحكمة لأربعة عناصر من حزب الله، تهما بالمشاركة في عمل إرهابي، والقتل العمد، ومحاولة القتل العمد.
إلى جانب ذلك، أشارت المحكمة إلى أنه الحكم في قضية اغتيال الحريري يتكون من نحو 3 آلاف صفحة، وأنها استمعت إلى 297 شاهداً في القضية، بينهم “وليد جنبلاط” و”مروان حمادة” و”فؤاد السنيورة” واللواء “جميل السيد”.
