مرصد مينا – تركيا
رفضت المحكمة الدستورية العليا في تركيا، يوم أمس الأربعاء، الدعوى التي قدمها المدعي العام “بكير شاهين”، وتطالب بإغلاق حزب “الشعوب الديمقراطي” أكبر حزب سياسي ممثل للأكراد في البلاد.
وأعادت المحكمة لائحة الاتهام الموجهة ضد الحزب المعارض، إلى مكتب المدعي العام، بسبب أوجه القصور في الوثائق والإجراءات في القضية المرفوعة، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية.
يشار الى أن المدعي العام “بكير شاهين”، كان قد رفع الدعوى في وقت سابق من هذا الشهر للمطالبة بفرض حظر على حزب الشعوب الديمقراطي بسبب صلاته بحزب العمال الكردستاني، بالإضافة إلى حظر سياسي لمدة خمس سنوات لأكثر من 600 من أعضاء الحزب.
خطوة المدعي العام جاءت بعد حملة دامت سنوات ضد حزب الشعوب الديمقراطي، تم بموجبها محاكمة الآلاف من أعضائه، بمن فيهم الرئيسان المشاركان السابقان “صلاح الدين دميرطاش” و”فيغن يوكسيكداغ”، بتهم الإرهاب.
بدوره، ينفي حزب “الشعوب الديمقراطي”، ثالث أكبر حزب في البرلمان، صلاته بحزب العمال الكردستاني ووصف الخطوة بأنها “انقلاب سياسي”.
وقال مسؤولو الحزب إنهم سيعيدون التجمع تحت اسم مختلف إذا تم حظرهم، كما فعلت الأحزاب الكردية السابقة بعد إغلاقها كجزء من تاريخ تركيا الطويل في حظر الأحزاب.
الرئيس المشارك لحزب الشعوب الديمقراطي “مدحت سانجار” قال يوم أمس الأربعاء إن لائحة الاتهام “إحراج باسم القانون والديمقراطية”، معتبرا الى أن “هذا الهجوم لا يستهدف فقط حزب الشعوب الديمقراطي ونحن، بل يستهدف تدمير إرادة الشعب الكردي من خلال حزب الشعوب الديمقراطي، وفي الوقت نفسه يهدف إلى تدمير ما تبقى من الديمقراطية ودولة القانون في تركيا”.
يشار الى أن الدستور التركي، ينص على أن قرار إغلاق حزب سياسي يحتاج إلى موافقة ثلثي أعضاء المحكمة الدستورية المكونة من 15 عضواً، وبالتالي فإنه في حال حضور كافة أعضاء المحكمة يتوجب تصويت 10 من أعضائها على القرار، أو ثلثي عدد الحاضرين، وهي أغلبية كبيرة لا يسهل توفرها في قضايا شائكة بهذا القدر، حسبما يوضح محللون سياسيون.
