مرصد مينا – تونس
فشلت منظمات مدنية وجمعيات ناشطة في مجال البيئة، في Yعادة حاويات النفايات الايطالية التي ترسو في ميناء محافظة “سوسة” التونسي، وذلك بعد انقضاء 90 يوماً على استيرادها.
المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية قال في بيان له إن ” الآجال القانونية (90 يوما) لإرجاع النفايات الإيطالية إلى مصدرها حسب ما تنص اتفاقية بازل انتهت”. داعياً لإشراك المجتمع المدني والقضاء والمحامين المختصين في القانون البيئي لإنهاء ملف النفايات الإيطالية وإعادتها إلى مصدرها.
وكانت وزارة البيئة التونسية قامت بفتح تحقيق إداري بعد وصول 282 حاوية نفايات من إيطاليا لأنها لا تتطابق مع نوعية النفايات الواردة في ترخيص الشركة الخاصة للتدوير التي قامت باستيرادها.
إلى جانب ذلك، لن تتمكن السلطات بعد انتهاء 23 يناير/كانون الثاني، من إعادة تصدير النفايات لدولة المنشأ، بعد انقضاء 90 يوماً على توريدها، الامر الذي يجبر الحكومة إلى البحث عن حلول قانونية أخرى من أجل التخلّص من فضيحة رجت منظمات المجتمع المدني ورواد مواقع التواصل وأطاحت بوزير البيئة.
يذكر أن الجمارك في مدينة سوسة الساحلية شرق تونس ضبطت خلال يونيو/حزيران ويوليو/تموز 2020 سبعين حاوية “كبيرة” ثم 212 أخرى تضم نفايات تم توريدها من قبل شركة خاصة تونسية، وتبين أن التراخيص لا تتطابق مع نوعية النفايات واتضح أنها نفايات منزلية.
هذه القضية أثارت غضبا واسعا في تونس وعلى منصات التواصل الاجتماعي شمل اتهامات بتورط مسؤولين كبار في إغراق تونس بالنفايات الإيطالية، اذ أقال رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي وزير البيئة مصطفى العروي اثر الفضيحة.
