المركزي المصري يحافظ على أسعار الفائدة

مرصد مينا – مصر

قرر المركزي المصري، أمس الخميس، الحفاظ على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير، للشهر الخامس على التوالي، بالرغم من انخفاض معدل التضخم، في شهر تموز الماضي إلى أدنى مستوياته خلال 8 أشهر.. ورغم تباطؤ نمو الاقتصاد المرتبط بجائحة فيروس كورونا.

البنك المركزي، ربط خطوته الأخيرة، بما أسماها أجواء الضبابية العالمية، والتي تظل مبعث قلق للمركزي في ظل تداعيات فيروس كورونا.

وكانت لجنة السياسة النقدية التابعة للمركزي، قررت عدم تغيير أسعار فائدة ليلة واحدة بعد أن قلصتها كخطوة احترازية في آذار ، من أجل دعم الاقتصاد المصري في خضم الجائحة.

بيان لجنة السياسة أوضح أنه: “في ضوء حالة عدم اليقين في التطورات العالمية، بالإضافة الى قيام البنك المركزي المصري باتخاذ العديد من الإجراءات بشكل استباقي، متضمنة حزمة من المبادرات الموجهة للقطاعات الاقتصادية المختلفة، فضلًا عن قيام لجنة السياسة النقدية بخفض أسعار العائد الأساسية 300 نقطة أساس في آذار مارس 2020، فقد قررت لجنة السياسة النقدية أن أسعار العائد الأساسية الحالية لدى البنك المركزي المصري تعد مناسبة في الوقت الحالي”.

من جهته، بيّن الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء، قبل أيام، أن تضخم أسعار المستهلكين بالمدن المصرية تراجع إلى 4.2 % إلى أساس سنوي في يوليو / تموز من 5.6 % في يونيو/حزيران.

لتبقي لجنة السياسة النقدية، على سعر عائد الإقراض لليلة واحدة عند 10.25 %، وسعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 9.25 %، في أدنى مستوى لهما منذ أوائل عام 2016، قبل أن تباشر مصر برنامج إصلاح اقتصادي بدعم من صندوق النقد الدولي.

ووفق المختصين، تحكم عوامل متداخلة تثبيت الفائدة عند مستوياتها الحالية، على رأسها عائدات سندات وأذون الخزانة المصرية، والتي يبدو أنها ما زالت جذابة للمستثمرين الأجانب ويمكن الاعتماد عليها في جذب تدفقات نقدية جديدة الفترات القادمة.

يضاف لذاك عدم رغبة البنك المركزي في اتخاذ أي قرار بخفض جديد للفائدة حتى تعافي الاقتصاد من تداعيات وباء كورونا.

حيث أن الخفض الاستثنائي للفائدة الذي شهده السوق المصري في مارس / آذار الماضي بمقدار 3 % ما زال مناسبا للأوضاع الاقتصادية، لاسيما أن معدل التضخم أقل من المستوى الذي يستهدفه البنك المركزي، وفق الخبراء.