المركزي المصري يوجه المصارف لتتبع حركة أموال السوريين
مرصد مينا – مصر
أكدت مصادر مصرفية أن البنك المركزي المصري، وجّه قبل فترة، المصارف العاملة في البلاد لرصد حركة حسابات العملاء السوريين، مع مراجعة دورية وتحديث البيانات المتعلقة بهذه الحسابات.
كما أوضحت المصادر ذاتها، أنه “لا يوجد تعليمات جديدة أو تحفظات على فتح حسابات بنكية لمن يحملون الجنسية السورية ولديهم اقامة فى مصر، طالما يتوافر لدى العميل الشروط التي سبق وحددها المركزي لذلك، لكن الامر يتعلق بمتابعة الحركة على الحسابات فى ظل الملاحظات الحكومية حول تضخم اموال السوريين المقيمين في مصر”.
وحول حيثيات التوجيهات الجديدة، أوضحت المصادر أن القرار الأخير جاء لـ “حصار عمليات غسيل الأموال” عبر متابعة ورصد الحركة على الحسابات البنكية التى يمتلكها عملاء سوريو الجنسية.
هذا ويتصدر العرب السوريون عدد اللاجئين فى مصر حيث بلغ عددهم 12 ألفًا و836 لاجئًا بنسبة 11.7 % من إجمالى اللاجئين عام 2012، وارتفع إلى نحو 126 ألفا و688 عام 2017 بنسبة 54.5 % من إجمالى اللاجئين وذلك وفقًا لما اعلنه الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء فى مايو أيار الماضي.
كما تشير الأرقام الصادرة من الأمم المتحدة إلى أن إجمالى الأموال التي استثمرها السوريون فى مصر منذ اندلاع الثورة ضد نظام الأسد، في مارس آذار عام 2011 يقدر بنحو 800 مليون دولار، من خلال 30 ألف مستثمر مسجل لدى السلطات المصرية.
وكانت وزارة التنمية المحلية، طالبت المحافظين، بعدم إصدار أي تراخيص جديدة لمحال تجارية يملكها سوريون أو مشاركتهم فى مشروعات تتبع مصريين إلا بعد الحصول على موافقة وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية، مع ضرورة سرعة موافاة الوزارة ببيان بأسماء السوريين الحاصلين على تراخيص يتضمن الاسم ورقم الجواز ورقم الترخيص ونوع النشاط والموقع المقام به النشاط.
حيث أوضحت الوزارة أنه بالإشارة إلى توجيه رئيس الجمهورية رقم ٧٨٢١ الصادر بتاريخ ١١ أغسطس آب ٢٠٢٠ والمتضمن المذكرة المرفوعة من مستشار رئيس الجمهورية لشؤن مكافحة الفساد بشأن موقف المحال التجارية التى يملكها رعاية الجالية السورية من اللاجئين بالبلاد.. فقد لوحظ قيام السوريين موخرًا بافتتاح سلسلة للمحلات التى يمتلكونها خلال فترات قصيرة من بدء النشاط على الرغم من معاناتهم من ضعف مواردهم المالية فى بداية إقامتهم بمصر، ثم تظهر عليهم آثار الثراء فجأة فيقومون بشراء المحال التجارية ذات المواقع المهمة من ماليكها بمبالغ كبيرة غير معلوم مصدرها.
