مرصد مينا – سوريا
أكدت دراسة دولية حديثة أن دولا غربية أصبحت من أكبر مصادر نظام بشار الأسد للعملة الصعبة، على الرغم من معاقبتها للأخير بسبب الحرب التي يشنها على السوريين، مشددة على أنه استغل التلاعب بأسعار صرف العملات لتحويل ما لا يقل عن 100 مليون دولار من المساعدات الدولية إلى خزائنه في العامين الماضيين.
الدراسة التي أعدها مركز “الدراسات الإستراتيجية والدولية”، وهو منظمة بحثية مقرها في واشنطن، وتعنى بقضايا السياسة العامة الدولية، شددت على أن التلاعب بأسعار صرف العملات حرم السوريين، الذين بات معظمهم فقراء، من الأموال التي هم في أمس الحاجة إليها، كما يسمح لحكومة دمشق بالالتفاف على العقوبات التي تفرضها دول غربية تحملها مسؤولية معظم فظائع الحرب.
وجاء في الدراسة إن “الأسد لا يستفيد من الأزمة التي خلقها فحسب، بل أنشأ أيضا نظاما يكافئه بشكل أكبر كلما ساءت الأمور”.
معدو الدراسة قالوا إن حجم المساعدات المفقودة وتحويلها إلى خزائن الحكومة السورية نتيجة هبوط قيمة العملة الوطنية، يرجح أن يكون أكثر من 100 مليون دولار خلال العامين الماضيين، حسبما نقلت وكالة “اسيوشيتدبرس”.
واقتصرت البيانات التي استخدموها لحساب المبلغ على عمليات التوريد الخاصة بالأمم المتحدة ولم تشمل المساعدات المقدمة من خلال مجموعات المعونة الدولية الأخرى ولا الرواتب ولا المساعدات النقدية.
الأمم المتحدة بدورها أقرت اليوم الجمعة بأن تقلبات أسعار صرف العملات كان لها “تأثير نسبي” على فعالية بعض برامجها، لاسيما منذ النصف الثاني من العام 2019 عندما انخفضت قيمة العملة السورية.
بدورها وصفت “سارة الكيالي”، الباحثة في الشأن السوري لدى منظمة “هيومن رايتس ووتش”، النتائج بأنها صادمة، وقالت إن “المانحين لم يعد بإمكانهم تجاهل حقيقة أنهم يمولون بشكل فعال الحكومة السورية وانتهاكاتها لحقوق الإنسان”.
الباحثة أضافت أيضا أن عمليات التوريد الخاصة بالأمم المتحدة لا تلبي معايير العناية الواجبة من منظور حقوق الإنسان.
يشار إلى أن البنك المركزي التابع للنظام والخاضع لعقوبات من وزارة الخزانة الأمريكية، يلزم وكالات المساعدات الدولية باستخدام سعره الرسمي للصرف- وهو حوالي 1500 ليرة سورية للدولار- بينما يصل سعر الصرف في السوق السوداء لأربعة آلاف ليرة للدولار.
كما يحظر النظام استخدام مكاتب صرافة العملة غير الرسمية. تغير سعر الصرف الرسمي منذ ذلك الوقت إلى حوالي 2500 ليرة، ما يترك فجوة بأكثر من 30 بالمائة، وفقا للتقرير.
الدراسة أضافت أن هذه خسارة تلقائية بنحو ثلثي أموال المساعدات مقابل تحويل سعر الصرف. فعلى سبيل المثال في 2020، حولت وكالات الأمم المتحدة 113 مليون دولار على الأقل لشراء سلع وخدمات بالليرة السورية، أي تحويل نحو 60 مليون دولار من دولارات المانحين بسعر الصرف غير المرغوب وفقا للتقرير، الذي راجع بيانات نشرتها الأمم المتحدة. الدولارات الضائعة في 2019 تقدر بنحو 40 مليون دولار، ما يرفع التقدير الكلي إلى 100 مليون دولار.
كما قال غاليتيري إن “معظم مساعدات الأمم المتحدة تنفق على الشراء من الأسواق الدولية والمحلية. وبالنسبة للمساعدات التي تنفق في سوريا، تفاوضت الأمم المتحدة وشركاء الشؤون الإنسانية على سعر صرف “تفضيلي” حتى 2021 لتقليل الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق السوداء والحفاظ على قيمة المساعدة. ويتغير السعر التفضيلي وفقا لتغييرات السوق غير الرسمية”.
