مرصد مينا – ليبيا
أكد المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، أحمد المسماري، مساء السبت، أن الميليشيات الإرهابية ورئيس حكومة الوفاق فايز السراج، هم من يرفضون الاتفاق النفطي. وقال المسماري: “خطوة اتفاق النفط” تعد أولى الخطوات التي تمهد إلى طريق حل كامل للأزمة الليبية.
وأشار المتحدث إلى أنه “فتح حوار مع أحمد معيتيق الذي يمثل مصراتة من أجل حل الأزمة الاقتصادية ومنها حقول النفط وإعادة التصدير”.
وأضاف أن الميليشيات، التي تسيطر على طرابلس، وعلى قرار السراج ترفض ذلك تماماً، باعتبار أن هذه الاتفاقات يحكمها قانون وستؤثر على مكاسبهم التي حققوها من خلال السيطرة على بنك ليبيا المركزي ومؤسسات الدولة في طرابلس.
المسماري أكد أن الاتفاقات التي جرت ترفضها الميليشيات كونها تريد الفوضى المطلقة التي تستفيد من خلالها في السيطرة على الأوضاع، كما تركيا التي تقف خلفهم.
وذكر المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، أن إعادة التصدير التي تطالب به الميليشيات هو لمصلحة بنك ليبيا المركزي من أجل شراء الأسلحة، لافتا إلى أن الاتفاق النفطي يهدف إلى دعم المواطن الليبي.
أما عن الميليشيات أوضح أنها “كانت تسعى إلى إعادة تصدير النفط لصالح بنك ليبيا المركزي حتى يتم تمويل عملياتها وتسليحها والدفع للمرتزقة”.
وتابع: “فتحنا خط حوار مع المجلس الرئاسي لحل الإشكاليات التي تواجهها الأزمة الليبية”. وشدد المسماري على أن الأزمة في ليبيا ليست سياسية ولا اقتصادية، بل هي أزمة أمنية.
فيما يخص بمصراتة أكد أنها أمام أزمة حقيقية، بعد أن قامت الميليشيات الموالية لتركيا وقطر وصادق الغرياني بمنع أحمد معيتيق من عقد مؤتمره الصحفي في سرت، وداهمت منزله ومكان المؤتمر لمنع تصدير النفط. مشيراً إلى عدم تنفيذ اتفاق النفط سيؤدي إلى توقف محطات الكهرباء في ليبيا، كما ستعرقل عملية إصلاح شبكات الكهرباء مع اقتراب دخول فصل الشتاء، كما سيؤثر ذلك على الأسعار.
أنهى المتحدث باسم الجيش الليبي، حديثه من أن 10 سنوات من الأزمة الليبية صنعت ميليشيات فاسدة تقوت بالأسلحة التركية والمرتزقة السوريين، مطالبا الأمم المتحدة بضرورة تبني الاتفاق النفطي الذي تم بتوافق ليبي ليبي.
