مرصد مينا – تونس
قال رئيس الحكومة التونسية “هشام المشيشي” اليوم السبت، إن “ربط رئيس الجمهورية قيس سعيد انطلاق الحوار الوطني بتقديم الاستقالة هو كلام لامعنى له”، معتبرا أن “استقالته غير مطروحة لان تونس في حاجة إلى للاستقرار و إلى حكومة تستجيب للتطلعات”.
“المشيشي” أفاد بأنه “لن يتخلى عن مسؤوليته تجاه البلاد ومؤسساتها الديموقراطية واستحقاقات الشعب “، لافتاً إلى أن “هناك معارك تلهينا عن المناكفات السياسية أو تسجيل النقاط السياسية التي انا غير معني بها”.
وكان الأمين العام للاتحاد الشغل “نور الدين الطبوبي” أكد أن “ما يصله من معلومات يفيد بأنّ رئيس الجمهورية قيس سعيّد يشترط استقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي من منصبه حتى ينطلق الحوار الوطني، الذي دعا إلى تنظيمه اتحاد الشغل لإنقاذ البلاد من أزمتها.
يذكر أن مبادرة الاتحاد لم تلق قبولا مباشرا من قيس سعيد، الذي وعد بدراسة المقترح واكتفى بالصمت طوال الفترة الماضية، لتظل المبادرة تراوح مكانها، إذ دخل رئيس البلاد في صراع محتدم ضدّ حركة النهضة التي تحالف مع “المشيشي”.
وفي يناير/كانون الثاني الماضي، أجرى رئيس الحكومة تعديلا وزاريا بإيعاز من النهضة، لكن قيس سعيد رفض أداء الوزراء الجدد اليمين الدستورية، بسبب شبهات فساد وتضارب مصالح تلاحق أربعة من الوزراء الجدد.
كما تشهد تونس حاليا تجاذبات سياسية ودستورية تتعلق برفض الرئيس قيس سعيد أداء الوزراء الجدد اليمين الدستورية أمامه، على اعتبار أنها تتضمن “وزراء فاسدين”، حيث يرى البعض أنه لا يمكن للوزراء الجدد مباشرة مهامهم قبل أداء القسم أمام الرئيس، فيما يرى آخرون أن منحهم الثقة من قبل البرلمان تكفي لذلك.
وتوترت العلاقة بين الغنوشي وسعيد، اذ اقر رئيس حركة النهضة سابقا بوجود “صراع عنيف” بين النظامين الرئاسي والبرلماني في البلاد.
