مرصد مينا – الجزائر
أبدت أطراف من المُعارضة السياسية في الجزائر، تمسُكها بنظام برلماني، يُتيح للحزب الفائز في الانتخابات البرلمانية (النيابية)، بتشكيل الحكومة، وطالبت بحل البرلمان الحالي وانتخاب برلمان جديد تُسندُ له مهام صياغة الدُستور الجديد.
وفي مؤتمر صُحفي خُصص للكشف عن مقترحات تشكيلته السياسية بخصوص مسودة التعديل الدستوري التي طرحها الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، أكد رئيس حركة مجتمع السلم (أكبر الأحزاب الإسلامية في البلاد)، عبد الرزاق مقري، تمسك تشكيلته السياسية بمقترح النظام البرلماني.
مقري أرجع أسباب تمسكهم بهذا المقترح إلى التجارب السيئة للنظام الرئاسي الذي قاد البلاد إلى انحراف وحالة من الحكم الفردي.
وقال إن “النظام شبه الرئاسي الذي تقترحه السُلطة في مُسودة الدستور الجديدة لا يحتوي الضمانات الكافية لتطبيقه بشكل جيد، نتيجة استمرار المخاوف من التزوير الانتخابي الذي يعد من أكبر أنواع الفساد ولا يسقط بالتقادم، وهو في خانة الخيانة العظمى وجريمة فادحة”.
وأكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، في مُقابلة تلفزيونية، أجراها السبت الماضي، توجه الجزائر نحو نظام شبه رئاسي بصلاحيات واسعة للبرلمان، بهدف إسقاط الحكم الفردي، وإسقاط اللامركزية في التسيير المحلي بمنح قوة أكبر للمنتخبين لكن مع فرض رقابة أكبر ومحاسبتهم أمام الملأ ومُحاربة ظاهرة الرشوة .
ومن المرتقب أن يتم طرح استفتاء حول تعديل الدستور مع الدخول الاجتماعي القادم، في شهري سبتمبر/ أيلول أو أكتوبر/ تشرين الأول المقبلين، في حال استقرار الوضع الصحي في البلاد.
وكشفت السُلطة الوطنية المُستقلة للانتخابات في الجزائر، أن جائحة كورونا التي أصابت العالم، أدت إلى مراجعة الأجندة السياسية لرئيس الجمهورية وتركيز الأولويات في الحفاظ على صحة المواطنين وسلامتهم.
وتراوحت الأراء والمواقف المُتداولة حاليا، بين ضرورة الذهاب إلى نظام برلماني أو شبه رئاسي، وهو النظام الذي يُفضلُهُ الرئيس عبد المجيد تبون وشخصيات أُخرى نافستهُ على قصر المُرادية على غرار الرئيس السابق لحزب طلائع الحريات المعارض على بن فليس ورئيس حركة البناء الوطني (حزب إسلامي) عبد القادر بن قرينة، بينما يميل قادة أحزاب سياسية إلى النظام البرلماني.
وشكلت طبيعة النظام السياسي في الجزائر، خلال السنوات الماضية، جدلا واسعاً بين القانونيين والخُبراء والطبقة السياسية، بسبب الغموض الذي يحوم حول نظام الحُكم وعدم قدرتهم على تشخيص حقيقي لسلطة الحكم في البلاد.
