المعارضة السودانية تؤكد على مطالبها وتطلب تأجيل الاجتماع مع العسكري

طلبت قوى الحرية والتغيير من المجلس العسكري الانتقالي تأجيل الاجتماع المزمع عقده، الأحد، بينهما، وذلك ‏‏”لاستكمال المشاورات”.‏ وكان من المفترض أن تستأنف، الأحد، تلك المفاوضات حول المجلس السيادي بين قوى الحرية والتغيير والمجلس ‏الانتقالي العسكري.‏ وجددت قوى الحرية والتغير مطالبها وهي:‏ ‏1 – مجلس سيادي مدني بتمثيل عسكري محدود وبرئاسة مدنية، يمثل هذا المجلس الجانب السيادي ورأس الدولة ‏بصلاحيات محدودة جداً تتسق مع النظام البرلماني.‏ ‏2 – مجلس وزراء رشيق من الكفاءات الوطنية التي تمتاز بالخبرة المهنية والنزاهة والانحياز لخيارات الشعب ‏السوداني، يكون لمجلس الوزراء سلطات تنفيذية كاملة وبدون تدخل من قبل المجلس السيادي، ويعمل على إنجاز ‏البرنامج الإسعافي الانتقالي لإصلاح الاقتصاد السوداني ووقف الحرب وإرساء السلم وإعادة هيكلة الخدمة المدنية ‏وقوميتها.‏ ‏3 – مجلس تشريعي يتم فيه تمثيل كل قوى الثورة السودانية بكل تنوعها الإثني والثقافي والجغرافي، ولا يقل تمثيل النساء ‏فيه عن 40%، ويقوم بمهام التشريع في الفترة الانتقالية ومراجعة كل القوانين المعيبة وإلغائها، ويقوم بمهام الرقابة على ‏الجهاز التنفيذي في مجلس الوزراء، كما يعمل على تكوين اللجان المختصة بعقد المؤتمر الدستوري الجامع ومن ثم ‏صياغة الدستور الدائم واستفتاء الشعب عليه وإجازته، وإجازة قانون للانتخابات يمتاز بالعدالة والشفافية في نهاية الفترة ‏الانتقالية.‏ مرصد الشرق الأوسط وشمال افريقيا الإعلامي