مرصد مينا – ليبيا
أعلنت ميشيل باشليه، المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، عن تعيين وزير العدل المغربي السابق محمد أوجار، رئيسا للبعثة المستقلة لتقصي الحقائق بليبيا، وإلى جانب المغربي محمد أوجار، تم تعيين فريق يضم أكثر من 20 خبيرا في مجال حقوق الإنسان، من جنسيات مُختلفة.
كما اختارت باشليه الجامايكية تريسي روبنسون، وشالوكا بياني من زامبيا، كعضوين للعمل إلى جانب أوجار.
ويأتي تعيين هذه اللجنة من قبل المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، وفقاً لقرار مجلس حقوق الإنسان في 22 يونيو الماضي بهدف توثيق الانتهاكات والتجاوزات للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي في ليبيا منذ عام 2016.
وفي حزيران الماضي، وافق مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على قرار يقضي بتشكيل فريق خبراء وإرسال بعثة تحقيق إلى ليبيا، وهو مشروع تقدمت به دول أفريقية إلى المجلس في مارس الماضي.
اللجنة ستشرع بالعمل خلال الأيام المُقبلة، على أن يُقدم رئيسها، محمد أوجار، تقريراً شفويا أمام مجلس حقوق الإنسان خلال سبتمبر المقبل، وتقريرا مفصلا لدورة مارس سنة 2021.
وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن الهدف الأساسي لهذه اللجنة هو التصدي بشكل فعال للانتهاكات والتجاوزات التي تقع على الأراضي الليبية”.
وأضافت المصادر أن “اللجنة ستساهم أيضاً، في ردع هذه الانتهاكات، والعمل على إحلال السلام والاستقرار في البلاد”.
يذكر أن المغربي محمد أوجار، الذي يترأس اللجنة، سبق وعمل سفيراً للمغرب في مجلس حُقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، كما أنه شغل منصب وزير العدل، وأيضاً وزير حقوق الإنسان في حكومة التناوب التوافقي في المغرب ما بين 1998 و2002، ناهيك عن عضويته في البرلمان المغربي لسنوات.
ولأوجار مسيرة حُقوقية طويلة، فإلى جانب كونه مُؤسس مركز الشروق للديمقراطية والإعلام وحقوق الإنسان، فهو خبير دولي في قضايا الانتقال الديمقراطي، وترأس عدة لجان دولية لمراقبة الانتخابات في عدة دول أفريقية.
