مرصد مينا- المغرب
تمكنت أحزاب الائتلاف الحكومي المغربي، الذي يقوده “عزيز أخنوش”، من اكتساح انتخابات مجلس المستشارين “الغرفة الثانية للبرلمان”، بفوزها في انتخابات ممثلي مجالس الجماعات الترابية “البلديات” وممثلي الغرف المهنية.
وحسبما نقلت وسائل إعلام محلية، فقد فاز “حزب التجمع الوطني للأحرار” بـ27 مقعدا، يليه “الأصالة والمعاصرة” بـ19 مقعدا، ثم “الاستقلال” بـ17 مقعدا، ومني حزب “العدالة والتنمية” بهزيمة قاسية بحصوله على 3 مقاعد فقط.
وجرى انتخاب 120 عضوا يمثلون مختلف مناطق البلاد، يتوزعون على 72 عضوا يمثلون البلديات، و20 يمثلون الغرف المهنية، و8 يمثلون أرباب العمل، و20 يمثلون عمال القطاع الخاص “النقابات”.
أما حزب “الحركة الشعبية”، فقد جاء رابعا بـ12 مقعدا، يليه “الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية” بـ8 مقاعد، ثم حزب “الاتحاد الدستوري” بمقعدين.
وتمكنت ثلاثة أحزاب سياسية من أصل 6 متبقية من الحصول على مقعد واحد لكل منها، فيما تمكن مرشح واحد مستقل من الفوز بمقعد.
بخصوص انتخاب ممثلي عمال القطاع الخاص “النقابات” البالغ عددهم 20 عضوا، حصل “الاتحاد المغربي للشغل” وهو أكبر نقابة بالبلاد على 8 مقاعد، يليه “الاتحاد العام للشغالين” الذراع النقابية لحزب الاستقلال بـ6 مقاعد.
فيما نالت نقابة “الكونفدرالية الديمقراطية للشغل” 3 مقاعد، ثم “الاتحاد الوطني للشغل” الذراع النقابية لحزب العدالة والتنمية بعد حصوله على مقعدين، بعده جاءت “الفيدرالية الديمقراطية للشغل” بعد فوزها بمقعد واحد. كما فاز مرشحو “الاتحاد العام لمقاولات المغرب” بالمقاعد الثمانية المخصصة لممثلي أرباب العمل في الغرفة الثانية من البرلمان.
وتجرى الانتخابات بالاقتراع العام غير المباشر كل 6 سنوات، ويشارك فيها المستشارون الفائزون في الانتخابات المحلية “البلدية” التي جرت في الثامن من سبتمبر الماضي، وممثلو المأجورين “الموظفين والمستخدمين في القطاع الخاص” من النقابات، وكذا أعضاء الغرف المهنية الذين اُنتخبوا في أغسطس الماضي، وممثلون عن المنظمات الممثلة لأرباب العمل “النقابات”.
وتعتبر هذه ثاني انتخابات يعرفها هذا المجلس بعد التعديل الدستوري الذي شهده المغرب 2011، والذي قلص عدد أعضاء المجلس من 270 إلى 120 عضوا.
يشار إلى أنه، وبإعلان نتائج اقتراع مجلس المستشارين، يكون المغرب قد أسدل الستار على الفصل الأخير من مسلسل انتخابي طويل انطلق في شهر أغسطس الماضي، لتكتمل بذلك خارطة البرلمان الجديد وفق نظام المجلسين الذي كرسه دستور عام 2011.
يذكر أن مجلس المستشارين يتمتع باختصاصات واسعة تتجلى أساسا في مساءلة الحكومة من خلال تقديم التماس يوقعه على الأقل خمس أعضاء المجلس، إضافة إلى إحداث لجان التقصي بناء على طلب من ثلث أعضائه، وكذا منحه الأولوية في ما يخص إيداع مشاريع القوانين المتعلقة أساسا بالمجالس المحلية والتنمية الجهوية والشؤون الاجتماعية.
