مرصد مينا – المغرب
يعملُ المغرب على استعادة زمام المُبادرة في القضية الليبية، في ظل التطورات الراهنة والتنافس الإقليمي والدولي للسيطرة على الملف، بدعوته لتعديل اتفاق الصخيرات أو الاتفاق السياسي الليبي الموقع سنة 2015، شمل أطراف الصراع في ليبيا وتم توقيعه تحر رعاة منظمة الأمم المتحدة في مدينة الصخيرات في المغرب.
وفي أولى خُطواته لاستعادة دوره في الملف الليبي بعد غيابه عن الواجهة في الأشهر الماضية، دعا وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المُقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، في تدخل له خلال جلسة افتراضية لمجلس الأمن على مُستوى الخارجية إلى تعديل مقتضيات اتفاق الصخيرات وتحيينه من قبل الأشقاء الليبيين، وقال: “إتفاق الصخيرات ليس مثاليا، لكن لا يُوجد بديل ملائم على الطاولة، يجب تعديل مقتضايته وتحيينها من قبل الأشقاء الليبيين”.
وبتاريخ 9 فبراير/ شباط الماضي أبدى المغرب استعداده لاستضافة جولة جديدة من الحوار بين الفرقاء الليبيين، وأكد بوريطة حينها أن اتفاق الصخيرات يُشكل “قاعدة مرجعية قانونية” لأي حل للأزمة الليبية.
وأعلن الجنرال خليفة حفتر الذي تخوض قواته مُنذُ أكثر من عام معارك للسيطرة على العاصمة طرابلس، في نيسان الماضي، إسقاط “الاتفاق السياسي” المُوقع في الصخيرات بالمغرب في 2015 وحُصوله على “تفويض شعبي” لإدارة البلاد.
وفي كلمة بثتها قناة “ليبيا الحدث” الناطقة باسمه، قال الجنرال خليفة حفتر من بنغازي حيث مقرّ قيادته، “أيها الليبيون الأحرار تابعنا استجابتكم لدعوتنا لكم بإعلان إسقاط الاتفاق السياسي المشبوه الذي دمّر البلاد وقادها إلى منزلقات خطيرة، وتفويض من ترونه أهلاً لقيادة هذه المرحلة”.
وفي هذا السياق طالب بوريطة بإعادة هيكلة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وقال إنها تظل “أداة مهمة”.
الوزير المغربي عبر عن قلق بلاده إزاء التدهور المستمر للوضع في ليبيا على الصعيد السياسي والأمني والاقتصادي والإنساني والذي لم يحد منه وباء فيروس كورونا المستجد، مضيفا: “ليبيا ليست أصلا للتجارة الدبلوماسية والتدخلات الأجنبية التي لا تخدم مصالح ليبيا ولا تُساعد الفرقاء الليبيين على الإرتقاء فوق مصالحهم الخاصة إلى المصلحة المشتركة لجميع الليبيين”.
ودعا إلى “التعبئة” لترجمة الإجماع الدولي إلى إجراءات قوية وملموسة، وشدد على أن الحل يجب أن يكون سياسيا لا عسكريا وأن يأتي من الليبيين أنفسهم ويضمن وحدة ليبيا وسيادتها وسلامتها التُرابية”.
ناصر بوريطة ذكر أن 2356 شخصا لقوا مصرعهم في ظرف سنة واحدة في ليبيا من بينهم 400 مدني، مشيرا إلى أن عدد النازحين واللاجئين في ارتفاع مستمر، مُشيرا إلى أن ليبيا تضم أزيد من 400 ألف نازح داخليا وحوالي 50 ألف من اللاجئين أو طالبي اللجوء.
وفي سياق حديثه عن الوضع الاقتصادي، أشار الوزير إلى الانخفاض في نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد يقدر بنسبة 58.7 بالمائة سنة 2020 ، فيما يتوقع ارتفاع معدل التضخم بنسبة 22 بالمائة، مؤكدا أيضا أن الوضع الأمني ينذر بالخطر في ظل وجود جماعات مسلحة خارجة عن السيطرة وميليشيات وعناصر إرهابية.
