تسببت أزمة تردي حالة وسائل النقل العمومي في العاصمة الاقتصادية للمغرب “الدار البيضاء”، بانتعاش حركة التنقل بواسطة سيارة الأجرة، التي باتت سبيلهم الوحيد للوصول إلى وجهاتهم، بعد خطوط الترام.
تردي حالة الحافلات المخصصة للنقل العمومي، أجبرت سكان الدار البيضاء لاستخدام سيارات الأجرة من أجل التنقل، لا سيما في الأحياء التي لا تتواجد فيها خطوط الترام، وذلك بحسب عدد من سائقي سيارات الأجرة، الذين أكدوا انتعاش حركتهم خلال هذه الأيام لا سيما المتجهة نحو مركز المدينة، في ظل تواجد الحافلات المتردية التي باتت تشكل خطراً على الركاب.
سائقو سيارات خاصة، كشفوا في تصريحات لـ “جريدة هسبريس” أن حركتهم انتعشت بشكل جيد في الأيام الماضية، مؤكدين أن الطلب عليهم سيزداد بسبب عدم توفير حافلات جديدة إلا بعد سنة، حسبما أعلن مسؤولو العاصمة الاقتصادية.
إلى ذلك، أوضح مواطنون، أنهم لم يجدوا بديلاً عن استعمال سيارات الأجرة، وذلك بعد انخفاض عدد الحافلات في الكثير من الخطوط، ناهيك عن حالتها المهترئة.
يأتي ذلك، في وقت لايزال قطاع النقل في المدينة، يعاني من أزمة خانقة بعد الاستغناء عن خدمات شركة “مدينة بيس” وتعويضها بشركة “ألزا”، التي ستبدأ رسميا في العمل شهر نوفمبر المقبل، لكنها ستضطر لاستخدام الحافلات المهترئة لـ”مدينة بيس” بسبب التأخر في إطلاق طلب عروض اقتناء 700 حافلة، ما يعني أنها لن توفر حافلات جديدة حتى شهر نوفمبر 2020.
وكانت الحكومة المغربية، قد أعلنت في وقت سابق، عن مصادقتها لمشروع قانون السنة المالية لعام 2020، وبحسب الناطق الرسمي للحكومة، فإنها ستواصل عملية الخصخصة لضخ الأموال في ميزانية الدولة، لافتاً إلى أنها تعتزم ترشيد النفقات المرتبطة بالإدارة.
كما ستتخذ الحكومة، ثلاثة تدابير للتحكم في نسبة العجز بالنسبة للناتج الداخلي الخام، تتمثل في ترشيد النفقات المرتبطة بتسيير الإدارة واللجوء إلى آليات التمويل المبتكرة في إطار الشراكة المؤسساتية، والتدبير النشط لأملاك الدولة والمؤسسات العمومية، فضلاً عن مواصلة عمليات الخصخص، وفقاً لوزير الاقتصاد.
مرصد الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الإعلامي
