مرصد مينا – المغرب
يتجهُ المغرب نحو تطوير عتاده العسكري بنفسه، من أجل سد حاجيات جيشه محليا من الأسلحة والذخائر والعتاد دون اللجوء إلى الاستيراد، حيث يُعتبرُ ثاني أكبر مُستورد للسلاح في إفريقي، وأعطى العاهل المغربي الملك محمد السادس، بصفته القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية الضوء لتصنيع الأسلحة ومُعدات الدفاع والمُعدات العسكرية والأمنية المستخدمة من طرف القوات المسلحة وقوات الأمن والعمل على تصديرها إلى دول أخرى.
وخلال ترأسه أشغال المجلس الوزاري، قبل أسبوع، صادق الملك محمد السادس على مشروع قانون يتعلق بعتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة، ويهدف إلى تقنين أنشطة التصنيع والتجارة والاستيراد والتصدير ونقل وعبور هذه المعدات والتجهيزات، من خلال إحداث نظام ترخيص لممارسة هذه الأنشطة ونظام للتتبع ومراقبة الوثائق.
القانون الذي تمت المصادقة عليه، يهدف إلى تعزيز أمن أنظمة المعلومات في إدارات الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولات العمومية وكذا شركات الاتصال وتعزيز الثقة ودعم الاقتصاد الرقمي.
وفي وقت سابق، كان المغرب يسُد حاجياته الطبيعية من السلاح والعتاد انطلاقا من صفقات عسكرية ضخمة يقتنيها من عند حلفاءه الدُوليين في مُقدمتهم أمريكا وفرنسا.
وفي آخر تقرير له صدر شهر مارس/آذار الماضي، أكد معهد ستوكهولم الدُولي لأبحاث السلام أن المغرب تُعد من أكبر مستوردي الأسلحة في القارة الإفريقية.
ويبلغُ حجم مشتريات المغرب من الأسلحة خلال الفترة الممتدة بين 2015 و2019، ما مجموعه 0,8 بالمائة من مجموع مشتريات دول العالم، علما أن هذه النسبة كانت تبلغُ 2,3 بالمائة، خلال الفترة 2010/2014، وبخصوص زبائن المملكة، فقد أكد التقرير أن الولايات المتحدة الأمريكية تحتل المرتبة الأولى بنسبة 91 بالمائة، تليها فرنسا بنسبة 8.9 بالمائة، ثم المملكة المتحدة بنسبة 0.3 بالمائة.
المملكة المغربية تمتلك سربا من طائرات “F-16″، وستحاول الاستفادة من خبرات الأميركيين لتدريب الضباط المغاربة على أساسيات هذه المقاتلات؛ وذلك في إطار التعاون الإستراتيجي بين الدولتين. كما ستعمل المملكة على تأهيل طيارين قادرين على فهم آخر المستجدات التقنية والتكنولوجية التي شملت هذا النوع من الطائرات الحربية التي تتميز بقدرة عالية على تغيير أدوار المهام الجوية.
