مرصد مينا
قررت المغرب تقنين أنشطة استخدم القنب الهندي (الحشيش) في صناعة الطب والتصدير، وذلك من خلال منح 10 تصاريح تطبيقا لقانون صدر العام الماضي.
الوكالة المغربية لتقنين القنب قالت إنه سيتم السماح للمزارعين الذين ينظمون في تعاونيات في المناطق الجبلية الشمالية بالحسيمة وتاونات وشفشاون بزراعة القنب الهندي بشكل تدريجي لتلبية احتياجات السوق القانونية.
يشار أن القنب يزرع على نطاق واسع بالفعل في المغرب بشكل غير قانوني، فيما ينصر القانون الجديد، الذي أقره البرلمان العام الماضي، لا يسمح باستخدامه لأغراض شخصية خارج الأطر المدرجة ضمن القانون.
ويهدف القانون إلى تحسين دخل المزارعين وحمايتهم من مهربي المخدرات الذين يسيطرون على تجارة القنب ويصدرونه بشكل غير قانوني إلى أوروبا.
ويرى مزارعون أنفسهم “الحلقة الأضعف” في سلسلة هذه التجارة غير القانونية، كما قال أحدهم في حديث لوكالة فرانس برس “نحن من يؤدي الثمن، لكن التقنين يمكن أن يكون مخرجا بالنسبة إلينا”، بحسب فرانس برس فبالإضافة إلى خطر الملاحقة القضائية والسجن لا يجني المزارعون سوى قرابة “4 بالمئة من رقم تعاملات السوق غير القانونية”، بينما يتوقع أن ترتفع هذه النسبة إلى حوالي “12 بالمئة في السوق القانونية”، بحسب تقديرات رسمية نشرت في 2021.
ولا يزال مشروع التقنين المعقد في خطواته الأولى، لكنه يحمل هدفا طموحا يتمثل في محاربة مهربي المخدرات والتموضع في السوق العالمي للاستعمالات المشروعة للنبتة الخضراء.
وتسعى الحكومة من خلال هذا القانون أيضا إلى إنماء منطقة الريف الجبلية المهمشة اقتصاديا، والتي ظلت معقلا لزراعة القنب الهندي منذ قرون. وحتى عندما منعت هذه الزراعة قانونيا منذ 1954، ظلت السلطات تغض الطرف عنها.
