كشفت مصادر إعلامية، عن توجه الحكومة المغربية، لاتخاذ إجراءات اقتصادية مشددة، بهدف تقليص العجز المالي الذي تعاني منه الخزينة العامة.
ولفتت المصادر في تسريبها إلى دراسة الحكومة لفرض ضرائب جديدة، بالإضافة إلى إلغاء الدعم على بعض السلع الأساسية، وعلى رأسها السكر والغاز المنزلي.
وبينت المصادر أن مسودة الميزانية العامة لسنة 2020 أظهرت عجزاً مالياً بلغ 3.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، في وقتٍ تتزايد فيه التوقعات أن يصل حجم إيرادات الخصخصة إلى قرابة 313 مليون دولار أمريكي.
في غضون ذلك، أرجعت دراسات اقتصادية محلية عوامل التأثير في عجز الميزانية إلى زيادة أجور القطاع العام المقدرة بستة مليارات درهم، ورصد 26 مليار درهم لتدعيم القدرة الشرائية للفقراء، وذلك في وقتٍ كشفت فيه مصادر حكومية عن زيادة مخصصات التعليم في الميزانية إلى 72.4 مليار درهم، ومخصصات الصحة إلى 18.6 مليار درهم.
وكانت الحكومة المغربية قد صادقت في وقت سابق على مشروع قانون السنة المالية لعام 2020، مشيرة إلى أنها خصصت حوالي 26 مليار درهم لدعم الفئات الهشة والطبقة المتوسطة، بهدف تنفيذ اتفاق الزيادة العامة في أجور موظفي الدولة.
وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة ” الحسن عبيابة” في تصريحات صحافية: “الحكومة ستواصل عملية الخصخصة لضخ الأموال في ميزانية الدولة”، لافتاً إلى أنها تعتزم ترشيد النفقات المرتبطة بالإدارة.
وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة “محمد بنشعبون”، أكد على ضرورة اتخاذ ثلاثة تدابير للتحكم في نسبة العجز بالنسبة للناتج الداخلي الخام، تتمثل في ترشيد النفقات المرتبطة بتسيير الإدارة واللجوء إلى آليات التمويل المبتكرة في إطار الشراكة المؤسساتية، والتدبير النشط لأملاك الدولة والمؤسسات العمومية، فضلاً عن مواصلة عمليات الخصخصة.
وبحسب مصادر مطلعة، فقد خصصت الحكومة في إطار تفعيل قانون منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي 72.4 مليار درهم، بهدف إيجاد 15 ألف منصب شغل، بالإضافة إلى إحداث 4000 وظيفة في قطاع الصحة بمبلغ مالي قدره 18.6 مليار درهم.
كما خصص القانون المالي للسنة القادمة، حوالي 18 مليار درهم لتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، وحوالي 26 مليار درهم لدعم القدرة الشرائية للفئات الهشة والطبقة المتوسطة، عبر تنزيل التزامات اتفاق الزيادة في الأجور، بحسب صحيفة هسبرس.
مرصد الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الإعلامي
