مرصد مينا – المغرب
استحدث المغرب منطقة عسكرية على حدود الشرقية مع الجزائر، الأمر الذي طرح تساؤلات حول أسباب استحداث المنطقة العسكرية هذه، ومصير العلاقات المتوترة مع الجزائر.
المغرب كان أعلن السبت الفائت عن قراره بإحداث منطقة عسكرية شرقية ترمي إلى تعميم النظام الدفاعي والعيش العسكري الخاص بالمنطقة الجنوبية على المنطقة الشرقية الممتدة على طول الحدود المغربية الجزائرية وقوامها 1559 كيلومترا، وبالتالي خلق وحدات عسكرية ثابتة وتجمعات سكنية مرتبطة بالجيش المغربي لمواجهة “استفزازات العسكر الجزائري”، على أن يتولى اللواء محمد مقداد الإشراف العسكري على هذه المنطقة.
الكاتب السياسي المغربي عبد الرحيم التوراني أوضح بحسب قناة الحرة أن المنطقة الشرقية تعني “المنطقة الحدودية بين المغرب والجزائر، ضمتها سلطات الاستعمار الفرنسي إلى الجزائر، لأن فرنسا كانت تنوي استيطان هذا البلد والبقاء فيه”، مضيفا أنه: “عند حصول المغرب على استقلاله رفض التفاوض مع فرنسا حول موضوع الحدود، مفضلا حل المشكل مع الأشقاء الجزائريين بعد استقلالهم، إلا إن الأمر بات عالقا إلى أن شكل أزمة حقيقية ومستمرة بين البلدين لاسيما لجهة الحدود المغلقة”.
من جهته قال الباحث السياسي عبد الفتاح نعوم إن “إطلاق الجيش المغربي منطقة عسكرية في شرق البلاد، هو من أجل مواجهة مجموعة من الظواهر السلبية التي تؤثر، لا على أمن البلاد فقط، ولكن على استقرار المنطقة بأكملها”، لافتا إلى أن “المنطقة المستحدثة هي من أجل مكافحة قضايا التهريب بشكل كامل، ومنها المخدرات والإتجار بالبشر”، متهما الجزائر بأنها “لا تبذل الجهد الكافي لمحاربة ذلك”.
في المقابل، يشدد المحلل السياسي الجزائري، رضوان بوهيدل على أن “ما تقوم به المملكة المغربية هو حالة من التخبط العشوائي، في محاولة منها لاستفزاز الجزائر”، معتبرا أن “الرباط تسعى دائما لرمي جميع مشاكلها نحو الجزائر، وكأنها تحاول التعويض عن فشلها الداخلي عبر جعل علاقتها متوترة دائما مع جارتها”.
يذكر أن إغلاق الحدود بين البلدين الجارين بعد تفجيرات مراكش عام 1994، إذ فرض الملك الراحل الحسن الثاني على الجزائريين التأشيرة لدخول المغرب وردت عليه الجزائر بغلق الحدود البرية بحجة أن قرار فرض التأشيرة “جاء أحادي الجانب”.
وفي أغسطس 2021، أعلنت الجزائر قطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب، مبررة ذلك بأسباب عدة تناولها وزير الخارجية، رمطان لعمامرة، في مؤتمر صحفي حينها اعتبر فيه أنه “ثبت تاريخيا، وبكل موضوعية، أن المملكة المغربية لم تتوقف يوما عن القيام بأعمال غير ودية وأعمال عدائية ودنيئة ضد بلدنا وذلك منذ استقلال الجزائر” في 1962.
