مرصد مينا – بروكسل
كشفت مسودة تقارير المفوضية الأوروبية أن علاقات تركيا مع الاتحاد الأوروبي وصلت إلى نقطة تاريخية متدنية، بحيث يتطلب الأمر من الطرفين إعادة تقييم عميق للإطار الحالي للعلاقات، مشرة إلى أن تركيا تبتعد عن القيم والمعايير الأوروبية.
يأتي ذلك في وقت يقوم به الرئيس التركي بزيارة إلى الجزء التركي من جمهورية قبرص الأمر الذي اعتبرته الأخيرة مستفز ويعطل مساعي الأمم المتحدة لايجاد حل للمسألة القبرصية.
المسودة أشارت إلى أن عملية انضمام تركيا للاتحاد الاوروبي ستظل أقوى أداة لممارسة الضغط المعياري على الحكومة التركية وأفضل إطار للحفاظ على التطلعات الديمقراطية والمؤيدة لأوروبا للمجتمع التركي” مشيرة في الوقت نفسه إلى القلق إزاء تجاهل القضاء التركي لأحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، وزيادة عدم امتثال المحاكم الأدنى لأحكام المحكمة الدستورية”، كما أشارت إلى إلى عدم التزام تركيا بتنفيذ إصلاحات الاتحاد الأوروبي الذي وأعرب عن قلقه العميق إزاء التراجع عن سيادة القانون والحقوق الأساسية، والتراجع في إصلاح المؤسسات، والسياسة الخارجية العدائية للدولة، فضلاً عن السرد المتزايد المناهض للاتحاد الأوروبي.
تأثير حالة الطوارئ التي أعقبت الانقلاب بين عامي 2016 و 2018 مازال محسوسًا على الحقوق الأساسية والديمقراطية وفقًا للتقرير، الذي أضاف أنه “لا يوجد حافز يمكن أن يقدمه الاتحاد الأوروبي يمكن أن يحل محل الإرادة السياسية التي تشتد الحاجة إليها لبناء ديمقراطية ناضجة”، مضيفا أن الوضع في تركيا “أبعد ما يكون عن التحسن بل تدهور أكثر”. وأصر البرلمان الأوروبي “بحزم” على التعليق الرسمي للمفاوضات على النحو المقترح في تقرير العام الماضي، بحيث يمكن للجانبين تقييم ما إذا كان الإطار الحالي يعمل أو “استكشاف نماذج جديدة محتملة للعلاقات المستقبلية”.
البرلمان الأوروبي وبحسب المسودة دعا تركيا إلى “إطلاق سراح جميع المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والمحامين والأكاديميين وغيرهم “المحتجزين “بتهم لا أساس لها”، وذكر رجل الأعمال عثمان كافالا بالاسم، حيث لا تزال شخصية المجتمع المدني البارزة وراء القضبان على الرغم من حكم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان و تبرئته من عدة تهم ضده.
