مرصد مينا – سوريا
أصدرت الحكومة السورية، أمس السبت، قرارا يقضي بتقليص حصة العائلة اليومية من الخبز، ما أثار غضب المواطنين واتهامهم إياها بتجويع الناس للتغطية على عجزها.
وكالة الأنباء الرسمية “سانا”، نقلت السبت، أن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة الأسد أعلنت البدء ببيع مادة الخبز المدعوم للمواطنين عبر “البطاقة الإلكترونية”، وفق نظام الشرائح، في جميع مخابز دمشق وريف دمشق واللاذقية.
وفق الآلية الجديدة لبيع الخبز التي تم البدء بالعمل بها بداية الأسبوع الحالي، فإنه “يحق يومياً للعائلة المؤلفة من شخص أو شخصين الحصول على ربطة خبز واحدة، والعائلة المؤلفة من ثلاثة أو أربعة أشخاص على ربطتين، والعائلة المؤلفة من خمسة أو ستة أشخاص على ثلاث ربطات، ومن سبعة أشخاص وما فوق على أربع ربطات”، بعد أن كانت كل عائلة تحصل يومياً على أربع ربطات، بغض النظر عن عدد أفرادها.
وبررت الوزارة قرارها بأنه يأتي “في إطار الجهود التي تبذلها لتأمين احتياجات الأسرة بشكل عادل، ولمنع التلاعب والاتجار بمادة الخبز، وتخفيف حالة الازدحام على الأفران”.
ويعاني السوريون في مناطق سيطرة نظام الاسد، منذ عدة أسابيع أزمة خانقة في تأمين الخبز بالسعر الحكومي المدعوم، أرهقت المواطنين، وتتفاقم معاناة السوريون بشكل يومي نتيجة إغلاق الكثير من الأفران بسبب نقص مادة الطحين، وحصول حالات ازدحام أمام العاملة منها.
السعر الحكومي للخبز المدعوم يبلغ 50 ليرة للربطة الواحدة، من 8 أرغفة، في حين تباع الربطة في السوق السوداء بأكثر من 500 ليرة.
وبحسب تقارير أممية فإن أكثر من 87 في المائة من السوريين في مناطق سيطرة الحكومة يعيشون تحت خط الفقر، إذ لا يتجاوز معدل الدخل الشهري للعاملين في الدولة 60 ألف ليرة، على حين يقدر خبراء اقتصاديون أن العائلة المؤلفة من 5 أشخاص تحتاج شهرياً إلى أكثر من نصف مليون ليرة.
يذكر أن سوريا كانت تنتج قبل 2011، أربعة ملايين طن من القمح في العام، وكان بإمكانها تصدير 1.5 مليون طن، في وقت قدر فيه تقرير أممي إنتاج القمح فيها العام الماضي بنحو 1.2 مليون طن، وهو أدنى مستوى منذ 29 عاماً، مع إمكانية تراجع الإنتاج أكثر هذا العام.
