مرصد مينا – لبنان
أكد وزير المالية اللبناني في حكومة تصريف الأعمال “غازي وزني” أن “بطء الإصلاحات الاقتصادية سببه الطبقة السياسية، وهذا البطء يعني الموت بالنسبة للمواطنين”. لافتاً إلى أن “المخرج الوحيد من الأزمة هو تنفيذ خارطة الطريق التي وضعها ماكرون”.
الوزير اللبناني قال: إن “عملية التدقيق المالي في مصرف لبنان قد بدأت منذ نحو شهر، وشركة التدقيق ألفاريز ومارسال أرسلت قائمة بنحو 100 سؤال، وأكد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أنه أرسل بالفعل 42 في المئة من الأجوبة”.
وكانت مصادر في الحكومة الفرنسية، قد أكدت أن الرئيس الفرنسي، “إيمانويل ماكرون”، سيعقد اجتماعاً في وقت لاحق، لبحث آخر التطورات في ملف لبنان وعرقلة تشكيل الحكومة اللبنانية وما بعد المبادرة الفرنسية.
إلى جانب ذلك، أوضح الوزير في حكومة تصريف الاعمال، أن “المعلومات الأخرى محمية بموجب قانون السرية المصرفية، وقبل أسبوع، كانت شركة ألفاريز هنا لتشرح لنا أنه من الصعب أن تبدأ العمل، واتفقنا على فترة تأجيل مدتها ثلاثة أشهر من بداية عملية التدقيق المالي”.
وشدد “وزني” على أن شركة ألفاريز ومارسال لها الحق في الوصول المباشر إلى كل ما هو من الأموال العامة على مستوى الوزارات والهيئات العامة.
يذكر أن باريس قد أدخلت بعض التعديلات على مبادتها في لبنان، حيث لفتت إلى إمكانية أن تتولى الأحزاب مسؤولية ترشيح وزراء من الاختصاصيين وأصحاب الكفاءة، على أن لا يكونوا منتسبين لها أو من مناصريها.
و يتمسك “سعد الحريري” الذي كلّف لتشكيل الحكومة، بموقفه وبما تنص عليه المبادرة الفرنسية الخاصة تأليف حكومة مصغرة مؤلفة من اختصاصيين غير حزبيين يختار وزراءها بالتنسيق مع رئيس الجمهورية، بينما تؤكد المصادر أن الرئيس اللبناني “ميشال عون” و”حزب الله” يصران على حكومة موسعة تصل إلى 24 وزيرا وربما أكثر، بدلا من صيغة الـ 18 وزيرا التي يتمسك بها الحريري.
